🔴 ما هي السياسة النقدية الاستنسابية وكيف أثرت على الوضع الاقتصادي في لبنان؟ ما هي التعديلات المقترحة على قانون النقد والتسليف لمنع تكرار الأزمات المالية؟ كيف يمكن للتغييرات في السياسة النقدية أن تساهم في استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/erase/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – مشكلة قانون النقد والتسليف اللبناني
00:25 – مخاطر السياسة النقدية الاستنسابية
00:41 – كيف يمكن منع تكرار “البونزري سكيم”؟
01:12 – التعديلات الثلاثة الضرورية لمنع الأزمات المالية
🔵 الأفكار الرئيسية:
يعتمد قانون النقد والتسليف اللبناني سياسة نقدية استنسابية
تتلخص السياسة النقدية الاستنسابية في حرية المصرف المركزي في ضخ العملة والتحكم بنسب الفائدة
السياسات النقدية الاستنسابية كانت سببا رئيسيا في الأزمة المالية في لبنان
يجب التعلم من تجارب الماضي: قانون النقد والتسليف لا يمنع “البونزي سكيم” والحل تعديل قانون النقد والتسليف
ينبغي استخدام الودائع المصرفية في تمويل الاقتصاد وليس في عمليات “البونزي سكيم”
ضرورة تقييد صلاحيات المصرف المركزي في تمويل الحكومة وطباعة الليرة لمنع الأزمات المستقبلية
عدم تعديل قانون النقد والتسليف سوف يؤدي إلى دخول الاقتصاد في أزمة جديدة خلال الثلاثين سنة القادمة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#ERASE #التضخم_وانخفاض_قيمة_الليرة #الأزمة_المصرفية #أزمة_الدين #الدين_العام #إعادة_هيكلة_المصارف
#سعر_صرف #التضخم #الليرة #احتياط #سياسة_نقدية #مصرف_لبنان #الودائع #الفجوة_المصرفية #المصارف #تخلف_الحكومة_عن_الدفع
يسمح قانون النقد والتسليف اللبناني بما يُسمى بالسياسة النقدية الاستنسابية، والتي تتيح للمصرف المركزي ضخ الليرة في السوق بالكمية والوقت الذي يراه مناسباً، بالإضافة إلى التحكم في أسعار الفائدة حسب تقديره. هذه السياسة الاستنسابية، والتي تُعرف باللغة الإنجليزية بـ “discretionary monetary policy”، هي ما أدى إلى المشاكل الاقتصادية الحالية.
يُذكر أن المصرف المركزي كان يمول الحكومة على سعر صرف ثابت، مما أدى إلى خلق فجوة كبيرة تمثلت في خسارة الاحتياطي قبل الأزمة. ونتيجة لذلك، بدأ المصرف المركزي بضخ الليرة في السوق، مما تسبب في انهيار سعر صرف العملة الوطنية.
يُقترح تعديل قانون النقد والتسليف لمنع تكرار ما يُعرف بـ “البونزي سكيم”، لأن القانون الحالي لا يمنع حدوث هذه العملية، حيث يعطي المصرف المركزي فوائد عالية للمصارف مقابل إيداع أموالها لديه.
التعديلات الرئيسية المقترحة على قانون النقد والتسليف:
أولاً، منع المصارف من إيداع أموالها لدى المصرف المركزي، حيث يجب على المصارف استخدام ودائعها لتمويل الاقتصاد بدلاً من ذلك.
ثانياً، منع المصرف المركزي من إقراض الأموال للحكومة، نظراً لأن الحكومة غالباً ما تتخلف عن سداد ديونها، خاصة تلك الممنوحة من المصرف المركزي، ما يؤدي إلى خسارته أمواله.
ثالثاً، منع المصرف المركزي من طباعة الليرة إلا إذا كانت مغطاة بالدولار، وذلك بهدف وقف انهيار سعر صرف العملة الوطنية.
سيكون تنفيذ هذه التعديلات الثلاثة بمثابة درس مستفاد من الأزمة الحالية. وفي حال عدم إجراء هذه التعديلات، فإن البلاد قد تواجه أزمة مماثلة بعد عشرين أو ثلاثين أو أربعين عاماً.