أدى تفاقم الإقتصاد النقدي الى مخاطر تمثلت باحتمال إدراج لبنان على اللائحة الرمادية.

والسؤال المطروح هنا ما هي العوامل التي أدت الى تفاقم الاقتصاد النقدي في لبنان؟

كيف يمكن الحد منه؟

الخبير الإقتصاديي الدكتور باتريك مارديني يؤكد في حديث لـ صوت بيروت أنترناشونال بأن الإقتصاد النقدي يؤدي إلى إحتمال كبير جداً بإدراج لبنان على اللائحة الرمادية ويشير إلى أن العامل الأساسي الذي أدى إلى تفاقمه هو الأزمة المصرفية.

وإذ لفت إلى أن البديل عن الاقتصاد النقدي هو أن يودع الناس أموالهم في المصارف أشار إلى أن عدم الثقة بالقطاع المصرفي يؤدي إلى عدم وضع الأموال في المصارف و بالتالي إلى تفضيل التعامل( بالكاش).

وعن سبب التخوف من إيداع الأموال في المصارف قال مارديني يتم الحديث عن إعادة هيكلة المصارف وإن بعض المصارف ستختفي من الوجود ولذلك يفضل المواطن أن يخزن أمواله في المنزل بدلاً من وضعها في المصارف التي تمر في ظروف صعبة جداً.

ورأى مارديني أن هذا الأمر مضر جداً للبلد لأنه في ظل وجود إقتصاد نقدي ليس هناك ودائع ولا قروض وهذا بدوره يعني أن ليس هناك تمويل للإقتصاد و “بالتالي غياب القروض يعيق النمو الإقتصادي بشكل كبير جداً و هذا نتيجة الإقتصاد النقدي”.

ورداً على سؤال حول كيفية الحد من الإقتصاد النقدي قال مارديني الحل الجذري هو معالجة أوضاع المصارف و المودعين التي تخفف من مخاطر الإفلاس على المصارف التي بدورها تعود لتؤدي دورها الطبيعي وعندها يفضل المواطنون وضع اموالهم في المصارف على اللجوء إلى الإقتصاد النقدي لافتاً أنه بالتوازي وإلى أن تطبق الإصلاحات المصرفية يجب السماح للمصارف بالتعاطي مع الفريش دولار بمصداقية و ذلك عن طريق وضع ضمانات معينة بشكل يمكن المصارف من أخذ الأموال الفريش من المواطنين و فتح حساب لهم فريش.

ويشدد مارديني على ضرورة الفصل بين الدولار القديم و الدولار الجديد إلى حين إعادة هيكلة القطاع المصرفي مؤكداً انه عندما تأخذ المصارف الودائع وتعطي القروض بالفريش دولار على ان يتم تقسيطها أيضاً بالفريش دولار تشجع هذه المصارف لإعطاء فوائد من أجل إيداع الأموال لديها.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع صوت بيروت