يجب دراسة مشكلة كهرباء لبنان من زاوية توفير الكهرباء بشكل مستدام، حيث تكون ساعات التغذية ملائمة وكافية لتلبية احتياجات المواطنين دون الاعتماد على المولدات الخاصة. أحدثت الرسوم الثابتة للتعرفة إرهاقًا لموازنات الدولة والمؤسسات العامة والصناعيين والمواطنين العاديين. فقدت مؤسسة كهرباء لبنان القدرة على تلبية الاحتياجات، إذ لم تعد الدورة التي تشتري فيها المحروقات وتنتج الكهرباء وتوزعها وتفوتر وتحصل تعمل بشكل صحيح، حيث تخسر نسبة كبيرة من الكهرباء المنتجة والتكاليف. يوجد خرق كبير في هذه الدورة، إذ لا تسترد المؤسسة سوى نسبة ضئيلة من كميتها أو كلفتها، مما يجعل من المستحيل عليها شراء نفس كمية المحروقات.
رغم تضاعف التعرفة عشرات المرات، لا يعلم أحد النتائج الفعلية لتنفيذ هذه الخطة ورفع التعرفة، وما إذا تحقق التوازن أم لا. من الواضح أن التوازن لم يتحقق، وكل ما فعلته التعرفة المجحفة وغير العادلة والمرهقة هو تأمين بعض الإيرادات من الرسوم الثابتة لتغطية النفقات التي تشمل الهدر. لا يمكن للناس الانتظار أكثر من ذلك، حيث يلجأ العديد منهم إلى تخفيض قدرة اشتراكاتهم أو إلغائها تمامًا.
لا يمكن الاعتماد على مؤسسة كهرباء لبنان لحل المشكلة، فهي مؤسسة مهترئة وغير فعالة، ولا تستطيع السيطرة على ما تنتجه شبكتها أو من ينتج ويضع على شبكتها، حيث يضيع أكثر من 50% من الكهرباء المنتجة. ينبغي التركيز على البلديات والقطاع الخاص وفكرة اللامركزية والتنمية اللامركزية. تمتلك البلديات صلاحيات واسعة في مجال التنمية والتنمية المتوازنة بموجب الدستور، لذلك يمكن تشريع تعاون البلديات مع القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتوزيعها على شبكة خاصة، وليس على شبكة كهرباء لبنان حيث يضيع أكثر من 50-60% من الكهرباء المنتجة.
يجب إجراء دراسة علمية لتحديد التعرفة العادلة لكهرباء لبنان حسب النظام المالي، وتحديد المصاريف وكيفية تغطيتها بشكل عادل. لا يعقل دفع بعض النفقات بالدولار في حين أن معظم التكاليف هي بالليرة اللبنانية. ينبغي التخلص من النفقات غير المنطقية والمجحفة، والتركيز على تحديد التكلفة العادلة لكل كيلوواط وفقًا للمعايير العالمية.