🔴 هل تعتبر اضرابات موظفي القطاع العام قانونية؟ ما هي التحديات التي يواجهها المواطنون في ظل اغلاق مؤسسات القطاع العام ولا سيما العقارية في جبل لبنان؟ وهل يحق للقطاع الخاص ايقاف خدماته للقطاع العام؟ كيف عوملت المصارف عند رفضها تمويل الدولة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/apple-c/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – القانون يمنع اضراب القطاع العام في لبنان
00:41 – اضراب العقارية يعرقل امتلاك المواطنين للشقق
01:08 – القطاع الخاص ملزم بتنفيذ تعاقداته مع القطاع العام
01:41 – المصارف موّلت الحكومة تحت التهديد
🔵الأفكار الرئيسية:
قانونية تعطيل القطاع العام بالإضرابات
تحديات امتلاك العقارات وتسجيل الملكية في لبنان
التزامات وامكانية توقف القطاع الخاص عن تقديم الخدمات
المصارف اللبنانية والديون والودائع.. أين الحل؟
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
حصل إضراب في الولايات المتحدة الاميركية خلال عهد الرئيس رونالد ريغان بشأن المطارات، فأرسلت الحكومة طلباً إلى القوات الجوية لتشغيل المطارات. قال بعض العمال إنهم لن يأتوا للعمل بعد يومين، فخسروا وظائفهم ولم يعودوا للعمل. من هنا نستنتج عبرة أنه لا يجب أن نكون رهائن الاضرابات في ظل وجود قوانين صارمة في لبنان تسمح بتجميد القطاع العام وفرض عقوبات السجن.
نواجه اليوم اغلاق لدوائر النافعة والعقارية في جبل لبنان بسبب الاضرابات ما يعطل أعمال المواطنين. وبالحديث عن الدوائر العقارية، لا يمكن شراء شقق في جبل لبنان تقريباً، باستثناء المتن والكورة والجبال، لأنه حتى لو اشتريت شقة فعلياً، لن تتمكن من تسجيلها باسمك حتى تنزل ملكيتها على سند الملكية. كما أن الإضراب وأي محاولة لاعتراض بعض المشكلات وايجاد حلول هي خارج نطاق القانون ولا يحق للموظفين ذلك.
بالاضافة الى هذا، حتى لو كانت هناك شركات خاصة تقدم خدمات للقطاع العام، فإنه ممنوع عليها وقف تقديم هذه الخدمات، لأنها دخلت في العقد مع معرفة السعر مسبقاً. وإذا قرر أحدها وقف الخدمة وابتزاز الحكومة، فهذا يعتبر جرماً معاقباً عليه بالسجن. لكن في الواقع الحالي، لا أحد يحاسب الآخر على هذه الجرائم، وهذا ما يحدث حالياً.
أما فيما يخص المصارف فهي كانت مجبرة على إقراض الدولة رغم تمويلها للهدر والفساد لأنها جزء من القطاع العام، حتى لا تخسر ودائع المواطنين. أحد رؤساء مجالس إدارة البنوك اعترض في السابق على إقراض هيئة إدارة قطاع الهندسة، فوجهت له تهمة، ولكن بعد قرار إقراضها، تم إسقاط التهمة عنه.
ليس الهدف الدفاع عن المصارف، ولكن يجب أن يحصل أصحاب الودائع على حقوقهم من المصارف. كما أن للدائنين الحق في المطالبة بديونهم من المدينين. الدولة اللبنانية أخذت الدولارات من المصرف المركزي لثبات سعر الصرف أو لطباعة الليرات اللبنانية لتغطية عجز الموازنة.