ما هي التدابير التشريعية الواجب اتخاذها لإنقاذ القطاع المصرفي اللبناني من الانهيار؟كيف يمكن منع مصرف لبنان من التوسع بطباعة الليرة وما هي الآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك؟ لماذا تُعتبر عملية إعادة هيكلة المصارف وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي أمرًا حيويًا لاستعادة الاستقرار الاقتصادي في لبنان؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي
https://limslb.com/erase/
هل يكفي رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية؟ما هي العوامل الأساسية التي يجب توافرها لتحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي زيادة مداخيل المواطنين بشكل مستدام؟كيف يمكن للدولة خلق بيئة جاذبة للاستثمارات والمنافسة الاقتصادية، وما هي الإصلاحات المطلوبة في هذا الصدد؟ لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي
🔵 الأفكار الرئيسية:
تصحيح الأجور وحده لا يكفي.. النمو الاقتصادي هو الحل الحقيقي
إلغاء الاحتكارات وتأمين الأمن والقضاء العادل.. شروط أساسية للنمو
فتح الأسواق للمنافسة.. المفتاح لتحقيق العدالة في الأسعار
جذب الاستثمارات والإصلاحات الاقتصادية.. أولويات لإنعاش الاقتصاد
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يواجه لبنان تحديات كبيرة في إصلاح قطاعه المصرفي. فقد تكبدت المصارف خسائر بقيمة تتجاوز 72-80 مليار دولار نتيجة استثماراتها في مصرف لبنان، مما أدى إلى انهيار ثقة المودعين في القطاع. وتُعتبر إعادة هيكلة القطاع المصرفي ضرورية لمعالجة هذه الأزمة، لكن تواجه عقبات سياسية، إذ تم عرقلة الخطة الحكومية لإعادة الهيكلة قبل طرحها على مجلس الوزراء. وعلى الرغم من ذلك، ستستمر المصارف بالعمل نظرًا لارتباطها بنخب سياسية في البلاد.
من الحلول المقترحة وقف مصرف لبنان عن طباعة الليرة اللبنانية كإجراء عاجل، وسن قوانين تلزم المصارف بالإقراض بالعملة التي تتدين بها، لتشجيع الاستثمار ومنع مزيد من التضخم. كما أن إصلاح القطاع العام والانتقال إلى خصخصة بعض القطاعات كالكهرباء والمياه ضروري لتحقيق لامركزية الخدمات وتحسين جودتها وتخفيض كلفتها على المواطن. وفي هذا الإطار، هناك تجارب ناجحة كتجربة بلدية طرابلس في التعاون بين المولدات الخاصة والطاقة الشمسية لتأمين الكهرباء.
بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر تحقيق النمو الاقتصادي من خلال إلغاء الاحتكارات وفتح الأسواق للمنافسة هو الحل الأساسي لتحسين الأجور والقدرة الشرائية للمواطنين، بدلاً من مجرد رفع الحد الأدنى للأجور. فالمنافسة هي المفتاح الرئيسي لتحقيق العدالة في الأسعار وضمان النمو الاقتصادي، وهذا ما يمكّن المواطنين من تحسين مستوى معيشتهم دون حاجة إلى مطالبات من الاتحادات العمالية.
يتضح أن معالجة أزمة القطاع المصرفي وإصلاح القطاع العام والانتقال إلى اقتصاد قائم على المنافسة هي الخطوات الأساسية لتحقيق التعافي الاقتصادي في لبنان. وتتطلب هذه الإصلاحات إرادة سياسية قوية ورؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد اللبناني
اضع هنا لمشاهدة المقابلة على اذاعة صوت لبنان