أَصدَر مؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تقريره المعنون «الدليل الإحصائي 2022»، والذي يستعرِض من خلاله إحصاءاتٍ ومؤشّراتٍ تتعلّق بالتجارة الدوليّة والاستثمار والتنمية حول العالم. بحسب التقرير، شهد العام 2021 تحسّناً ملحوظاً في حركة التجارة الدوليّة، بعد تراجع لسنتين نتيجة وباء كورونا.
وكشف التقرير عن ارتفاع حجم تصدير المواد الأوّليّة الزراعيّة بنسبة 32% في العام 2021، كما وعن تطوّر تصدير تلك المتعلّقة بصناعة السلع بنسبة 22%. في السياق عينه، ذكر التقرير بأنّ حجم صادرات الخام، والحديد، والأحجار الكريمة قد زاد بنسبة 34%، كما وسلّط الضوء على حجم صادرات المنتجات الغذائيّة بنسبة 18%.
بحسب التقرير، تحسّن حجم صادرات السلع حول العالم إلى حوالى الـ22.33 تريليون د.أ. في العام 2021، من حوالى 17.65 تريليون د.أ. في العام الذي سبقه، كما وارتفعت فاتورة استيراد السلع إلى 22.59 تريليون د.أ.، من 17.88 تريليون د.أ. في العام 2020. وقد كان الأمر سيّاناً بالنسبة للدول المتقدّمة والدول قيد التطوّر، بحيث تطوّر حجم صادرات السلع منها إلى 12.41 تريليون د.أ. و9.92 تريليون د.أ. في العام 2021، من 10.05 تريليون د.أ. و7.60 تريليون د.أ. في العام 2020، كما زادت فاتورة استيراد السلع من تلك الدول إلى 13.32 تريليون د.أ. و9.27 تريليون د.أ. على التوالي من 10.81 تريليون د.أ. و7.07 تريليون د.أ. في العام 2020.
على صعيد إقليميٍّ، تصدّرت الإمارات العربيّة المتّحدة قائمة دول غرب آسيا من حيث الصادرات السلعيّة لعامٍ آخر على التوالي، والمقَدَّرَة بـ425.18 مليار د.أ.، تلتها المملكة العربيّة السعوديّة (276.18 مليار د.أ.) وتركيا (225.22 مليار د.أ.)، للذكر لا الحصر. كذلك أتت الإمارات العربيّة المتّحدة في المرتبة الأولى إقليميّاً من حيث الواردات السلعيّة، والتي وصلت إلى 347.53 مليار د.أ. في العام 2021، تلتها تركيا (271.43 مليار د.أ.) والمملكة العربيّة السعوديّة (152.85 مليار د.أ.) وغيرها من البلدان.
محلّياً، كشف الدليل الإحصائي للأونكتاد بأنّ الصادرات السلعيّة اللبنانيّة قد بلغت 4.59 مليار د.أ. في العام 2021، فيما وصلت الواردات السلعيّة إلى 13.86 مليار د.أ. في هذا الإطار، حافظ لبنان على المرتبة العاشرة في منطقة غرب آسيا لجهة الصادرات والواردات السلعيّة في العام 2021.
وقد قَدَّرَ دليل (الأونكتاد) نسبة الإنكماش الحقيقيٍّ للناتج المحلّي الإجمالي بحدود15.1%. كما وأشار إلى أنّ الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة الوافدة إلى لبنان قد بلغت 273 مليون د.أ. في العام 2021، فيما وصل العجز في الحساب الجاري إلى 4.8 مليار دولار. أخيراً، أشار التقرير إلى أنّ لبنان قد سجّل ارتفاعاً بارزاً بنسبة 154.8% في مؤشّر غلاء المعيشة في العام 2021. (التقرير الاسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني)