يفرض الواقع المالي في لبنان مقاربة مختلفة لإدارة الموازنة العامة، إذ إن أي زيادة في النفقات من دون إصلاحات فعلية ستؤدي إلى تفاقم العجز وإعادة إنتاج الحلقة نفسها من الضرائب والأعباء المالية. ويزداد هذا التحدي صعوبة في ظل الظروف السياسية والأمنية غير المستقرة التي تحد من قدرة الدولة على تنفيذ إجراءات إصلاحية فعالة.

ويبرز تضخم القطاع العام كأحد أبرز أسباب الأزمة المالية. فقد جرى خلال السنوات الماضية إخفاء الكلفة الحقيقية لهذا التضخم عبر الاستدانة والاعتماد على موارد لم تكن مستدامة، ما سمح بتمويل الرواتب والأجور من دون إظهار حجم العبء الفعلي على المالية العامة. ومع انتهاء هذه الإمكانات، باتت الدولة تواجه الواقع المالي كما هو، من دون أدوات تسمح بتأجيل المشكلة أو إخفائها.

ويتزامن ذلك مع استمرار أزمة الدين العام، ولا سيما بعد التوقف عن سداد سندات اليوروبوند. ورغم أن الدولة لم تعد تسدد أصل الدين أو فوائده، فإن هذه الالتزامات لا تزال قائمة وتتطلب معالجة جدية عبر التفاوض مع الدائنين والتوصل إلى حلول مستدامة تعيد تنظيم الدين ضمن إطار إصلاحي شامل.

كما أدى استنفاد موارد النظام المالي وتراجع القدرة على استخدام الهندسات المالية أو التوسع النقدي إلى كشف الحجم الحقيقي لكتلة الرواتب والأجور في القطاع العام. ولم يعد بالإمكان اللجوء إلى طباعة العملة لتمويل الإنفاق كما في السابق بسبب انعكاس ذلك مباشرة على سعر الصرف والاستقرار النقدي، وهو ما أثبتت التجارب السابقة مخاطره الكبيرة.

وينعكس هذا الواقع سلباً على الموظفين المنتجين والمتقاعدين الذين يستحقون تحسين أوضاعهم المعيشية، إذ تستهلك الوظائف غير الضرورية جزءاً كبيراً من الموارد المتاحة. لذلك تبرز الحاجة إلى إعادة هيكلة القطاع العام بشكل تدريجي، من خلال تحديد الحاجات الفعلية للإدارات والمؤسسات وخفض الوظائف غير المنتجة، بما يسمح بتحسين كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد نحو الفئات الأكثر إنتاجية وحاجة.

ويشمل التحدي أيضاً أوضاع المتعاقدين والمياومين الذين يعمل كثير منهم بأجور متدنية على أمل التثبيت مستقبلاً. ويستدعي ذلك اعتماد سياسات واضحة وشفافة تجاه هذا الملف، تمنع تضخم الإدارة العامة وتربط التوظيف بالحاجة الفعلية والكفاءة.

وتبقى معالجة الأزمة المالية رهناً بإصلاحات بنيوية متكاملة تشمل ضبط الإنفاق العام، وإعادة هيكلة الدين، وتصحيح حجم القطاع العام، بما يضمن استدامة المالية العامة وتحسين فعالية الإدارة الحكومية وتخفيف الضغوط عن الاقتصاد اللبناني.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على اذاعة Mfm