تلجأ البنوك المركزية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة بوصفها أداةً نقدية فعّالة في مواجهة موجات التضخم المتصاعدة، إذ يُشكّل هذا القرار محوراً جوهرياً في السياسة الاقتصادية التي تنتهجها المؤسسات المالية الكبرى. وتقوم آلية هذا الإجراء على مبدأ تقليص الكتلة النقدية المتداولة في الأسواق، من خلال التأثير المباشر في سلوك المستثمرين والمدخرين على حدٍّ سواء.

شهدت مرحلة جائحة كورونا ارتفاعاً حاداً في الأسعار نتيجة انقطاع سلاسل الإمداد العالمية وتعطّل حركة التجارة الدولية، مما دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الـ فائدة بصورة متسارعة، بعد أن كانت في دول أوروبية وأمريكية عديدة عند مستويات سالبة. وقد بلغت أسعار الفائدة في تلك المرحلة حدود 5.5 بالمئة، قبل أن يشرع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تخفيضها تدريجياً مع انحسار الجائحة وعودة الاستقرار النسبي إلى الأسواق، لتستقر اليوم عند مستوى ثلاثة وثلاثة أرباع بالمئة.

غير أن عودة التضخم إلى الارتفاع من جديد باتت تُلقي بظلالها على قرارات البنوك المركزية، وذلك في ضوء التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وتداعيات الأزمات الإقليمية التي أسفرت عن إغلاق ممرات ملاحية حيوية، وارتفاع أسعار النفط، وتضخّم تكاليف التأمين، واضطراب سلاسل الإمداد على المستوى العالمي. وفي هذا السياق، يُتوقع أن يعود المصرف المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة، فيما يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدوره نحو رفعها أو الإبقاء عليها دون تخفيض في المدى المنظور.

تنعكس هذه التطورات انعكاساً مباشراً على أسواق المعادن الثمينة، لا سيما الذهب، إذ يُفضي ارتفاع أسعار الـ فائدة على الدولار إلى تحويل تدفقات الأموال نحو الاستثمار في الدولار مباشرةً أو في السندات الأمريكية، مما يُقلّص الطلب على الذهب ويدفع أسعاره نحو التراجع وفق قاعدة العرض والطلب. وهكذا تبرز العلاقة العكسية الوثيقة بين أسعار الـ فائدة على الدولار وأسعار المعادن، بوصفها إحدى الثوابت التي تحكم ديناميكيات الأسواق المالية العالمية.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على RedTV