يتراجع حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية بشكل ملحوظ، إذ انخفضت من نحو 86 تريليون ليرة في شباط إلى 66 تريليون ليرة اليوم، ما يعني أن 20 تريليون ليرة خرجت من التداول نتيجة تحويلها إلى الدولار عبر الصرافين. يعكس هذا التحول المتزايد خوف الناس من انهيار العملة المحلية، في ظل ضغط كبير على الليرة وطلب مرتفع على الدولار.

تستخدم الحكومة اللبنانية ودائعها في مصرف لبنان لتغطية النفقات، حيث انخفضت هذه الودائع خلال خمسة عشر يوماً بنحو 67 مليون دولار بسبب دفع الرواتب وارتفاع المصاريف مع تراجع الإيرادات نتيجة الحرب والنزوح. هذا الضغط أدى إلى تراجع احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية بمعدل يقارب 343 مليون دولار شهرياً، ليصل اليوم إلى نحو 11.5 مليار دولار بعد أن كان 12 مليار.

يؤدي هذا النزيف المستمر إلى تقليص قدرة المصرف المركزي على الدفاع عن سعر صرف الليرة، إذ يمكنه الاستمرار لفترة محدودة بحسب نسبة الاحتياطي المتبقية. لكن كل دولار يُستخدم للدفاع عن الليرة يُقتطع عملياً من أموال المودعين، ما يفاقم الأزمة ويهدد الوعود السابقة بتأمين نحو 12 مليار دولار لتعويض أصحاب الودائع الصغيرة.

تتفاقم المشكلة مع سلسلة الرتب والرواتب غير الممولة حالياً، ومع ارتفاع النفقات العامة، ما يجعل الدولة عاجزة عن تغطية التزاماتها. في ظل هذا الواقع، يصبح من الضروري البحث عن حلول جذرية، إذ يُطرح خيار إنشاء مجلس نقد يربط الليرة بالدولار بشكل كامل. هذا الحل لا يتطلب أكثر من مليار دولار، أي ما يعادل ثلاثة أشهر من الخسائر الحالية، لكنه يوقف نزيف الاحتياطي ويعيد الثقة بالعملة الوطنية.

اعتماد مجلس النقد يتيح استخدام ما تبقى من الاحتياطي لدعم المودعين وتحريك الاقتصاد، كما يشجع على جذب الودائع مجدداً. تجارب دول مثل هونغ كونغ وإستونيا تؤكد أن هذا الخيار يُعتمد عادة في حالات الحرب أو الأزمات العميقة، وهو ما يعيشه لبنان اليوم. لذلك يُعتبر الوقت الحالي الأنسب لاعتماد هذا الحل لحماية الليرة واستعادة الاستقرار المالي.

بهذا الطرح، يظهر أن الأزمة ليست قدراً محتوماً، بل يمكن للبنان أن يختار مساراً مختلفاً يعيد الثقة ويوقف الانهيار، شرط اتخاذ قرارات جريئة وسريعة قبل أن يستنزف الاحتياطي بالكامل.