🔴هل ستتكرر أخطاء سلسلة الرتب والرواتب في ظل زيادة رواتب القطاع العام خارج إطار الموازنة المقرّة؟ هل يمكن تحقيق إصلاح مالي حقيقي في غياب إعادة هيكلة القطاع العام التي طالب بها صندوق النقد الدولي منذ عام 2019؟ لماذا لا تزال الدولة اللبنانية تفتقر إلى إحصاء دقيق وشامل لأعداد موظفي القطاع العام رغم مرور سنوات على المطالبة بذلك؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تكرار أخطاء سلسلة الرتب
00:32 – زيادة الرواتب من خارج الموازنة
01:02 – القطاع العام بلا هيكلة منذ 6 سنوات
🔵 الأفكار الرئيسية:
تكرار أخطاء سلسلة الرتب و الرواتب التي وقعت عام 2017 يلوح في الأفق مع زيادة رواتب القطاع العام
إطلاق النواب وعوداً بزيادة الرواتب خارج إطار الموازنة المقرة كبّد الخزينة اللبنانية أعباءً مالية إضافية غير محسوبة
المضي في زيادة رواتب القطاع العام قبل إعادة هيكلته الجدية يتعارض مع متطلبات الإصلاح الاقتصادي الحقيقي
تجاهل شروط صندوق النقد الدولي المتعلقة بإعادة هيكلة القطاع العام منذ عام 2019 يعرقل أي مسار جدي للإصلاح المالي
الاستمرار في التوظيف الحكومي على قاعدة ملء الشواغر دون دراسة الحاجة الفعلية يزيد من أعباء الموازنة العامة
إبقاء مؤسسات حكومية لم يعد لوجودها أي مبرر كصندوق المهجرين ووزارة المهجرين يستنزف المال العام دون أي مردود
غياب إحصاء دقيق وشامل لأعداد موظفي القطاع العام حتى اليوم يكشف عمق الفوضى الإدارية التي تعيشها الدولة اللبنانية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تتكرر الأخطاء المالية في لبنان نتيجة غياب التخطيط الشامل وضعف الالتزام بالقوانين المالية. يجري إطلاق وعود بزيادة الرواتب من خارج الموازنة، ما يؤدي إلى تحميل الخزينة أعباء إضافية غير محسوبة. تُضاف ستة رواتب إضافية لموظفي القطاع العام من دون إدراجها في الموازنة المقرّة، في حين يشترط صندوق النقد الدولي منذ عام 2019 إعادة هيكلة القطاع العام قبل أي زيادات. يتجاهل المسؤولون هذا الشرط ويستمرون في التوظيف العشوائي وملء الشواغر، خصوصاً في الفئات الأولى والثانية وفي القوى الأمنية والجيش، ما يفاقم تضخم الجهاز الإداري.
تتجاهل الدولة أيضاً الدراسات التي تؤكد أن عدداً كبيراً من المؤسسات فقد مبرر وجوده، مثل وزارة المهجرين والصندوق الوطني للمهجرين والمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية. تستمر هذه الإدارات في استهلاك موارد مالية عبر الرواتب والإيجارات والخدمات اللوجستية من دون أي جدوى فعلية. يتفاقم الوضع بسبب غياب الإحصاء الدقيق لعدد الموظفين في الإدارات والبلديات، إذ لم يُنفذ حتى اليوم ما نص عليه قانون موازنة 2019 بضرورة إجراء إحصاء شامل. يظل عدد الموظفين غير معروف بدقة، ولا تتضح الفروقات بين من هم في الخدمة الفعلية أو الاستيداع أو من يشغلون أكثر من وظيفة أو يعملون بالوكالة.
يتضح أن المشكلة ليست فقط في زيادة الرواتب بل في غياب الرؤية الإصلاحية لإدارة القطاع العام. يُهمل الإصلاح الهيكلي المطلوب منذ سنوات، ويُستبدل بقرارات آنية تزيد الأعباء المالية وتعمّق العجز. تُفاقم هذه السياسات أزمة الثقة مع المؤسسات الدولية وتضعف فرص الحصول على دعم مالي مشروط بالإصلاح. تُظهر التجربة أن أي زيادة غير مدروسة في الرواتب من دون إعادة هيكلة شاملة ستعيد إنتاج أخطاء سلسلة الرتب و الرواتب عام 2017، وتؤدي إلى مزيد من الاختلالات المالية والإدارية.