🔴ما هي الفئات التي يصنّفها مشروع قانون الانتظام المالي ضمن العمليات غير النظامية في القطاع المصرفي اللبناني؟ كيف يختلف التعامل مع ترتيبية العمليات غير النظامية عن ترتيبية الخسائر وفقاً للمعايير الدولية؟ ما هي الآثار المترتبة على إعادة تصنيف توزيع الخسائر إلى عمليات غير نظامية في معالجة أزمة القطاع المصرفي؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – العمليات غير النظامية
01:19 – من الخسائر إلى العمليات غير النظامية
🔵 الأفكار الرئيسية:
تصنيف الأرباح المصرفية المرتفعة والتحويلات الخارجية وتوزيعات الأرباح على أصحاب المصارف ضمن العمليات غير النظامية
اعتبار الفوائد المرتفعة التي حصل عليها المودعون وتجارة الشيكات عمليات غير نظامية قابلة للشطب
الانتقال من ترتيبية الخسائر وفق المعايير الدولية إلى ترتيبية العمليات غير النظامية الاستنسابية
تقليص الفجوة المصرفية من سبعين إلى خمسة وثلاثين مليار دولار بشطب ودائع المودعين وإعادة تقييم الذهب
فتح المجال أمام خيارات متعددة لتوزيع الخسائر تبدأ بشطب الودائع قبل المساس برأسمال المصارف
حماية رأسمال المصارف البالغ خمسة مليارات دولار والتحويلات الخارجية من خلال التعريف الجديد للعمليات غير النظامية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يعتمد قانون الانتظام المالي في مقاربته للأزمة اللبنانية على إعادة تعريف العمليات غير النظامية ضمن إطارين رئيسيين. يضع في الإطار الأول الممارسات المرتبطة بالمصارف، مثل الأرباح المرتفعة الناتجة عن الهندسات المالية، والفائض الذي تحقق منها، إضافة إلى التحويلات التي جرت إلى الخارج في فترة كان خلالها معظم اللبنانيين عاجزين عن تحويل أموالهم بعد عام 2019. كما يدرج الأرباح التي وزعتها المصارف على أصحابها والتي تحولت إلى الخارج في مراحل محددة، ويعتبرها جميعاً عمليات غير نظامية وفقاً لتعريف قانون الانتظام المالي.
يُدرج القانون في الإطار الثاني الممارسات المرتبطة بالمودعين، حيث يصف الفوائد المرتفعة التي حصلوا عليها بأنها فائض غير نظامي، ويضيف إليها تجارة الشيكات وبعض عمليات تبييض الأموال. بهذا الشكل، يتحول النقاش من توزيع الخسائر إلى توزيع العمليات غير النظامية، وهو تحول جوهري في طريقة معالجة الأزمة. ففي حين يمكن الاستناد إلى معايير دولية واضحة لتوزيع الخسائر، يفتح تعريف العمليات غير النظامية في قانون الانتظام المالي الباب أمام استنسابية واسعة، إذ يمكن تحديد الأولويات وفقاً لمصالح مختلفة.
يُطرح سيناريو يقوم على شطب العمليات غير النظامية الخاصة بالمودعين، والتي تُقدّر بنحو 35 مليار دولار، ما يؤدي إلى خفض الفجوة المالية من 70 مليار إلى 35 مليار. ويُضاف إلى ذلك إعادة تقييم الذهب ليبلغ نحو 38 مليار دولار، بما يسمح بالقول إن الأزمة قد حُلّت على الورق، ويُظهر القطاع المصرفي وكأنه استعاد توازنه. يعكس هذا التوجه رغبة مصرف لبنان في حماية المصارف من المساس برؤوس أموالها أو التحويلات التي أجرتها إلى الخارج، وهو ما ينسجم مع التوجهات التي يتيحها قانون الانتظام المالي.
يبرز في المقابل خيار آخر يبدأ من رسملة المصارف المقدّرة بخمسة مليارات دولار، ثم ينتقل إلى الودائع والعمليات غير النظامية. يغيّر هذا الخيار تعريف الأزمة من توزيع خسائر إلى معالجة عمليات غير نظامية، ما يفتح المجال أمام مقاربات مختلفة واستنسابية واسعة في التطبيق. تكمن خطورة هذا المسار في أنه يبدّل قواعد اللعبة ويجعل تحديد المسؤوليات والنتائج رهناً بالسلطة التقديرية، وهو ما يشكّل جوهر المعركة المقبلة حول كيفية توزيع العمليات غير النظامية وإدارة تداعياتها على المودعين والقطاع المصرفي ككل. في النهاية، يظهر أن قانون الانتظام المالي ليس مجرد نص تنظيمي، بل أداة لإعادة رسم موازين القوى بين المصارف والمودعين، وتحديد مسار الحلول الممكنة للأزمة المالية.