كيف سيغيّر إلغاء قانون قيصر الخريطة الاقتصادية بين لبنان وسوريا؟

🔴ما هو تأثير إلغاء قانون قيصر على الدور الاقتصادي للبنان كبوابة تجارية لسوريا؟ كيف ستؤثر عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي على الميزان التجاري اللبناني الذي حقق فائضاً بنصف مليار دولار؟ ما هي الفرص والتحديات التي يواجهها لبنان مع بدء ورشة إعادة إعمار سوريا المقدرة بأكثر من 200 مليار دولار؟

لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/seraj-ar/

👇مقاطع الفيديو:
00:00 – إلغاء قانون قيصر ودور لبنان التجاري
00:56 – عودة سوريا للنظام المالي العالمي
01:53 – الفرص الاقتصادية من رفع العقوبات

🔵 الأفكار الرئيسية:
إلغاء قانون قيصر يُنهي اعتماد سوريا على الموانئ والمطارات اللبنانية بعد ست سنوات من الاعتماد الكامل
عودة سوريا إلى نظام سويفت والنظام المالي العالمي تُقلص الدور التجاري للبنان وترفع العجز في ميزانه التجاري
يطالب المصرف المركزي السوري المصارف العاملة ذات رأس المال اللبناني بإعادة رسملة نفسها أو الخروج من السوق
رفع العقوبات عن سوريا يفتح الباب أمام استيراد الغاز من مصر والكهرباء من الأردن عبر الأراضي السورية
تحسن الأوضاع في سوريا وبدء ورشة إعادة الإعمار المقدرة بأكثر من 200 مليار دولار يُخفف أعداد العمالة السورية في لبنان

👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.

🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon

يساهم إلغاء قانون قيصر في فتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات العالمية داخل سوريا بعد سنوات طويلة من الحرب التي أنهكت البنية الاقتصادية وأضعفت قدرة البلاد على الاندماج في النظام المالي الدولي. يقدّر البنك الدولي أن عملية إعادة الإعمار ستتطلب أكثر من مئتي مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أكبر المشاريع الاقتصادية في المنطقة خلال العقود المقبلة. يفرض هذا التحول إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية بين سوريا ولبنان، إذ اعتمدت دمشق منذ عام 2019 وحتى عام 2025 بشكل أساسي على المرافئ اللبنانية والمطار لتأمين حركة البضائع والنقل الجوي، الأمر الذي انعكس بفائض تجاري يقارب نصف مليار دولار لصالح لبنان خلال تلك الفترة.

يؤدي رفع العقوبات إلى إعادة إدماج سوريا في النظام المالي العالمي، ويتيح للمصارف العودة إلى استخدام نظام “سويفت” وتبادل التحويلات بالعملات الأجنبية بشكل طبيعي مع الخارج. يعيد هذا التطور تنشيط حركة الاستيراد والتصدير عبر الموانئ السورية، ولا سيما طرطوس واللاذقية، ما يقلّص دور لبنان التجاري ويزيد من عجز ميزانه التجاري مع سوريا. يضع هذا الواقع المصارف اللبنانية أمام تحديات إضافية، خصوصاً بعد قرار المصرف المركزي السوري بفرض إعادة رسملة واسعة على المصارف العاملة في سوريا، والتي يمتلك معظمها رأس مال لبناني، ما يفتح الباب أمام احتمال خروجها من السوق السورية.

تفتح هذه المستجدات المجال أمام مشاريع إقليمية كانت معلّقة بسبب العقوبات، مثل استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن عبر الأراضي السورية، إضافة إلى إمكانية نقل النفط من كركوك إلى دير عمار في شمال لبنان. يساهم هذا الانفتاح في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي ويخفف من الضغوط على سوق العمل اللبناني عبر عودة أعداد من العمالة السورية إلى الداخل السوري للمشاركة في ورشة إعادة الإعمار. يوفّر هذا التحول فرصاً جديدة للبنان للاستفادة من مشاريع الطاقة الإقليمية، لكنه في الوقت نفسه يفرض تحديات على قطاعه المصرفي وتجاراته الخارجية نتيجة تراجع الاعتماد السوري المباشر عليه.

يعكس هذا المشهد توازنات جديدة في المنطقة، حيث تتحول سوريا من حالة العزلة إلى الانفتاح التدريجي على الأسواق العالمية، ما يفرض على لبنان إعادة صياغة استراتيجيته الاقتصادية والتجارية لمواكبة هذه التحولات وضمان الاستفادة من الفرص الإقليمية دون خسارة موقعه التقليدي كمنفذ أساسي لسوريا خلال سنوات العقوبات.

اضغط هنا لمشاهدة التقرير على موقع spotshot