🔴 هل يمكن تحقيق إصلاح حقيقي للقطاع العام من دون الاستعانة بالقطاع الخاص رغم التجارب السابقة المخيبة للآمال؟ ما هي الآليات المطلوبة لضمان نجاح الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في ظل غياب الرقابة الجدية وضعف صياغة العقود؟ كيف يمكن الوصول إلى قطاع عام رشيق ومنتج مع ضمان استقلالية الهيئات الرقابية والتزام الوزراء بتطبيق القوانين؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – تحديات الوظيفة العامة وضعف البنية التحتية
01:05 – الشراكة مع القطاع الخاص وإصلاح العقود
🔵 الأفكار الرئيسية:
تتجاوز مشاكل الوظيفة العامة فائض الموظفين لتشمل غياب التجهيزات وانقطاع الكهرباء
تتطلب إعادة هيكلة الإدارة العامة الشراكة مع القطاع الخاص رغم الإخفاقات السابقة
تكشف التجارب عن سقوط التعاون بسبب المصالح بين الوزراء والشركات
تحسم الشركات الخاصة مصاريفها قبل حساب حصة الدولة
يستدعي القطاع العام الرشيد تعزيز الهيئات الرقابية وإلزام الوزراء بالقوانين
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تتجاوز إشكاليات الوظيفة العامة مسألة فائض الموظفين لتمتد إلى غياب التجهيزات الضرورية، مما يضعف الكفاءة ويعطل الإنتاجية. يؤثر انقطاع الكهرباء على النظام المركزي الإلكتروني في وزارة المالية والمرافق الحكومية الأخرى، فيعطل العمل ويرفع التكلفة التشغيلية.
تستدعي إعادة الهيكلة على أسس سليمة وعصرية المرور عبر قناة الشراكة مع القطاع الخاص. وضعت الحكومة أطراً قانونية لهذا الغرض عبر قوانين الهيئات الناظمة والشراكة والشراء العام، لكن التجربة أثبتت إخفاقها وحاجتها إلى مراجعة جذرية بدلاً من إعادة تكرارها.
تبقى ضرورة التعاون مع القطاع الخاص قائمة، لكن يجب الاستفادة من التجارب الواقعية السابقة. سقطت مشاريع التعاون على ساحة العمل بسبب وجود منافع أو مصالح مشتركة بين الوزراء والشركات، إضافة إلى غياب الرقابة الجدية وعدم العناية بصياغة العقود والاتفاقيات.
تبرز نقاط ضعف مهمة في العقود، حيث تحسم الشركات المتعاونة مع القطاع العام مصاريفها قبل حساب حصة الدولة في أكثر من موضع.
يتطلب الوصول إلى قطاع عام رشيق ومنتج تعزيز الهيئات القائمة المعنية بإشراك القطاع الخاص واستكمال هيكليتها الإدارية وضمان استقلاليتها وفعاليتها. يستوجب الأمر ضمان التزام الوزراء بتطبيق القوانين، وإلا فإن مسلسل الفشل سيعاد كابوس معروف المشاهد والنهاية.