لماذا حذّر المصرف المركزي من التعامل مع القرض الحسن؟

🔴 ما هو تأثير العقوبات الأمريكية والأوروبية على قدرة المصارف اللبنانية في الحفاظ على علاقاتها مع المصارف المراسلة الدولية؟ كيف تعامل المصرف المركزي اللبناني مع قضية القرض الحسن لحماية القطاع المصرفي من العقوبات الدولية؟ ما هي الآليات المطلوبة لضمان عدم تأثر النظام المصرفي اللبناني بالعقوبات المفروضة على مؤسسات مالية غير مرخصة رسمياً؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/

👇مقاطع الفيديو:
00:00 طبيعة جمعية القرض الحسن وعلاقتها بحزب الله
00:36 تأثير العقوبات الدولية على القطاع المصرفي اللبناني

🔵 الأفكار الرئيسية:
تكشف جمعية القرض الحسن عن طبيعتها كمؤسسة تابعة لحزب الله تقدم خدمات مالية
تثير العقوبات الأمريكية والأوروبية مخاوف حول علاقات المصارف اللبنانية الدولية
يصدر المصرف المركزي تعميماً يمنع المصارف من التعامل مع القرض الحسن
تنتهي مشاكل المصارف اللبنانية مع المصارف المراسلة بعد قطع العلاقة
تواجه جمعية القرض الحسن تحديات جديدة بسبب عدم حصولها على ترخيص رسمي

👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.

🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon

تُعد جمعية قرض الحسن التابعة لحزب الله مؤسسة مسجلة كجمعية خيرية، تقدم في الوقت نفسه خدمات مالية كتوفير السيولة والإقراض.

أثارت الولايات المتحدة وأوروبا مخاوف جدية حول هذه الجمعية، مما شكل تهديداً لقدرة المصارف اللبنانية على التعامل مع المصارف المراسلة الدولية.

استجاب المصرف المركزي اللبناني بإصدار تعميم يمنع جميع المصارف اللبنانية من التعامل مع القرض الحسن، بهدف حماية القطاع المصرفي من العقوبات الدولية المحتملة.

نجح هذا الإجراء في فصل القطاع المصرفي الرسمي عن أي تعاملات مع الجمعية، مما يتيح للمصارف اللبنانية مواصلة عملها مع البنوك الدولية دون مضاعفات.

تبقى التحديات المستقبلية لـ “القرض الحسن” خارج إطار المصرف المركزي، خاصة في ظل عدم حصولها على ترخيص رسمي لمزاولة الأنشطة المصرفية.