🔴 ما هو الدور الحقيقي الذي يجب أن تلعبه البلديات في إدارة الشؤون المحلية؟ كيف يمكن للامركزية الإدارية أن تحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ لماذا يُعتبر تركيز السلطة في الحكومة المركزية عائقاً أمام التنمية المحلية وبيئة خصبة للفساد؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/prism/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – الدور الحقيقي للبلديات في إدارة الخدمات المحلية
01:01 – تحول البلديات إلى فروع للحكومة المركزية
02:31 – اللامركزية كحل للتنمية المحلية ومكافحة الفساد
🔵 الأفكار الرئيسية:
تشمل مسؤوليات البلديات إدارة شبكات المياه والطرقات وخطوط الكهرباء والحراسة والتنظيف وصيانة البنية التحتية
تحولت البلديات من حكومات محلية مستقلة إلى مجرد فروع تابعة للحكومة المركزية
أجبرت المركزية المواطنين على السفر إلى بيروت للحصول على أبسط الخدمات الإدارية
تفتح المركزية المفرطة في الإدارة اللبنانية مجال واسع للفساد وتعطيل التنمية المحلية
تمتلك البلديات في الدول المتقدمة صلاحيات واسعة تشمل حتى إجراء محاكمات الصلح وحل النزاعات المحلية
تعتبر البلديات في الخارج بمثابة حكومات مصغرة قادرة على تنظيم الزواج وإدارة الخدمات الأساسية
تفتقر البلديات اللبنانية لأبسط الصلاحيات القانونية كما تعجز عن أداء أبسط مهامها
يؤدي تطبيق اللامركزية الإدارية إلى تحسين المحاسبة والشفافية وتمكين أهل كل منطقة من اتخاذ القرارات التي تناسب احتياجاتهم الخاصة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تعرَّف البلدية بأنها الجهة التي تتولى تنفيذ المهام التي يعجز الأفراد أو الشركات عن القيام بها بمفردهم. تُناط بها مسؤوليات تنظيم الطرقات، وشبكات المياه، وخطوط الكهرباء، والحراسة، والنظافة، وصيانة البنية التحتية، وذلك منعاً للفوضى.
تُمنح البلديات أحياناً أراضٍ لإنشاء حدائق عامة، وقد تُسند هذه المشاريع إلى شركات خاصة بحسب حجم البلدة واحتياجاتها. لكن في الواقع، تُختزل صلاحيات البلديات في لبنان إلى مجرد مرحلة إدارية قبل العودة إلى العاصمة بيروت، حيث تُحال معظم المعاملات إلى الوزارات المركزية.
تُحوَّل البلديات إلى فروع تابعة للحكومة المركزية، ما يُفقدها دورها الأساسي كمؤسسة محلية مستقلة. تُتاح لها بعض الصلاحيات، لكن تُمنع من تنفيذ مهام أخرى كان من المفترض أن تبادر إليها دون انتظار تدخل مركزي.
تُطرح فكرة إنشاء محاكم صلح محلية في القرى الصغيرة، بهدف حل النزاعات بين السكان عبر هيئات مصالحة، بدلاً من تفاقم الخلافات. يُمكن للمخاتير أن يلعبوا دوراً في هذا السياق، كما كان الحال في السابق.
تُشبه البلديات في الخارج حكومات مصغّرة، وتُمنح صلاحيات واسعة. يُفترض أن يُنجز المواطن كل ما يمكن إنجازه فردياً أو بالتعاون مع شركات، أما ما يتجاوز قدراته، فتتولاه البلدية. وإذا تجاوزت الحاجة قدرات البلدية، تتدخل الحكومة المركزية، كما في حالة إنشاء أوتوسترادات تمر بعدة مناطق.
تُحمَّل البلديات أحياناً مسؤوليات تفوق قدراتها، ما يؤدي إلى سحب صلاحياتها وفتح أبواب واسعة للفساد، خصوصاً عندما تُربط المعاملات الإدارية بالعاصمة، ويُصبح المواطن في المناطق الطرفية رهينة للسلطة المركزية.
تُسهّل اللامركزية المحاسبة، وتُعزز التنمية المتوازنة، إذ يعرف سكان كل منطقة احتياجاتهم بدقة. يُدرك سكان الأشرفية، المتن، الشمال، وغيرها من المناطق ما يناسبهم، لكن غياب اللامركزية يحول دون تلبية هذه الاحتياجات بفعالية.