🔴 كيف سينعكس توقيع موانئ دبي العالمية مذكرة تفاهم لاستثمار مرفأ طرطوس على الاقتصاد السوري؟ كيف ستؤثر العلاقات المتقاربة بين سوريا ودول الخليج على مستقبل الاستثمارات في المنطقة؟ ما هي التحديات التي تواجه البنية التحتية السورية في قطاع النقل، وكيف يمكن تطويرها لجذب الاستثمارات؟ ما أهمية تطوير بيئة الأعمال والإطار القانوني في سوريا لضمان نجاح المشاريع الاستثمارية الخليجية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/seraj-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – الأبعاد الاقتصادية لاتفاقية موانئ دبي مع سوريا
00:35 – تأثير رفع العقوبات على الاستثمارات الخليجية في سوريا
01:30 – تحديات البنية التحتية وضرورة تطوير بيئة الأعمال السورية
🔵 الأفكار الرئيسية:
تستعرض الاتفاقية المبرمة مع موانئ دبي أبعاداً اقتصادية هامة لسوريا والعلاقات الإقليمية
تتزايد النشاطات الاستثمارية للمؤسسات والشركات الخليجية في السوق السوري بعد إعلان رفع العقوبات عنها
تتقارب السلطة السورية الحالية بشكل ملحوظ مع دول الخليج العربي مما يفتح آفاقاً جديدة للشراكات الاقتصادية
تعاني البنية التحتية السورية لقطاع النقل من دمار يصل إلى نسبة ٧٠٪ مما يخلق فرصاً استثمارية واعدة رغم التحديات
يتطلب نجاح الاستثمارات تطويراً شاملاً لبيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وإصدار قوانين واضحة لحماية المستثمرين
تكشف دراسة عن عدم كفاية ضخ الاستثمارات الكبيرة في الموانئ السورية دون إصلاحات جوهرية في بيئة الأعمال
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
استُقرئ توقيع الاتفاقية مع موانئ دبي من زاوية السيادة في ضوء التوقعات بزيادة نشاط المؤسسات والشركات الخليجية في سوريا خلال المرحلة الحالية، خصوصًا بعد إعلان نية رفع العقوبات عنها، كما أُعلن في منتدى الاستثمار السعودي من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
تقاربت السلطة السورية الحالية بشكل ملحوظ مع دول الخليج العربي، ما عزز من احتمالات التعاون الاقتصادي. أُدركت الجهات الخليجية أن سوريا باتت تُعدّ بيئة واعدة للاستثمار، لا سيما في قطاع النقل الذي تعرّض لتدمير واسع النطاق، حيث تضرر ما يقارب 70% من البنية التحتية للنقل البحري والجوي والبري والسككي خلال سنوات الحرب.
رُصد الموقع الجغرافي المميز لسوريا كعامل جاذب للاستثمار، إلا أن هذه الاستثمارات تواجه تحديات كبيرة تتعلق بضعف البنية التحتية. اقتُرح الاستفادة من عناصر الجذب المتوفرة مثل الموانئ والمطارات، لكن ذلك لا يكفي لتحقيق الأهداف المرجوة.
تطلّبت العملية الاستثمارية توفير مقومات أساسية، أبرزها تطوير بيئة الأعمال لتصبح أكثر ملاءمة للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين. فُقدت هذه البيئة حاليًا في سوريا، ما استدعى إجراء دراسة شاملة ضمن مجموعة بحثية سورية ودولية تُعرف باسم “سراج”، تناولت تطوير البنية المادية في البلاد.
خَلُصت الدراسة إلى أن ضخ الاستثمارات في الموانئ وغيرها لن يُحقق النتائج المرجوة ما لم تُبسط إجراءات العمل والتبادل التجاري داخل سوريا ومع الخارج. دُعي إلى إصدار قوانين واضحة تُعزز بيئة الأعمال، وتحمي حقوق المستثمرين والعاملين في القطاعات الاستثمارية.