🔴 كيف يمكن تطبيق اللامركزية في البلديات للمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية؟ ما هي الحلول المقترحة لمعالجة أزمات الكهرباء والمياه والنفايات في المناطق اللبنانية؟ كيف يمكن للتعاون بين البلديات والقطاع الخاص أن يساهم في تخفيض الكلفة التشغيلية وتعزيز الاستثمارات؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://www.limslb.com/prism/

👇مقاطع الفيديو:
00:00 – أهمية اللامركزية في البلديات لتفعيل النشاط الاقتصادي
00:53 – استراتيجيات تطوير قطاع الكهرباء والمياه في المناطق اللبنانية
01:55 – تحويل آلية تحصيل الرسوم من المكلف الى المستهلك

🔵 الأفكار الرئيسية:
لا تمتلك البلديات في لبنان القدرة على تأمين الخدمات العامة نتيجة تراجع الرسوم والعائدات
يجب أن يشمل قانون الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء السماح بانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية للأغراض العامة
يسمح هذا القانون بالشراكة بين القطاع الخاص والبلديات لإنشاء مزارع طاقة شمسية وانتاج الكهرباء منها
اعتمدت بعض البلديات على اللامركزية لتفعيل مشاريع تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص مثل تولا
ساعدت مشاريع البلديات والقطاع الخاص في الطاقة الشمسية بتأمين كهرباء أرخص وخدمة مستقرة للمواطنين
عطّلت المركزية قطاع المياه وتسببت بفشل إداري وخدماتي بالمناطق
قد تساهم الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص في حل أزمات النفايات والصرف الصحي
يمكن للبلديات مع القطاع الخاص الانتقال من تحصيل الرسوم من المكلفين الى تحصيل الاموال من المستخدمين تحت شعار “الملوث يدفع”
تحقق هذه المشاريع المصلحة العامة عبر تأمين الخدمات العامة المفقودة في عدة مناطق مثل الكهرباء والمياه والنظافة
تساهم هذه المبادرات بزيادة عائدات البلديات وجذب المزيد من الاستثمارات والمشاريع بفضل تأمين البنية التحتية المطلوبة
تبلغ الكلفة التشغيلية في قطاع الخدمات، أي كلفة الكهرباء والمياه، 35% وهي نسبة مرتفعة

👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.

🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon

تُعَدّ البلديات عنصرًا أساسيًا في إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية، من خلال تفعيل اللامركزية بشكل فعلي، لا شكلي، والسماح لها بالتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنموية حيوية في مجالات الكهرباء، المياه، والنفايات. تفتقر معظم البلديات إلى القدرة على تأمين هذه الخدمات نتيجة لتراجع عائداتها من الصندوق البلدي المستقل، وانخفاض قيمتها الحقيقية، ما يستدعي البحث عن حلول بديلة وفعالة.

يُشكل تعديل القوانين اللبنانية، لاسيما قانون الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، مدخلًا أساسيًا لتمكين البلديات من إنتاج الكهرباء لأغراض عامة عبر الطاقة الشمسية. كما يفرض إصلاح نظام المياه، المحصور حاليًا بأربع مؤسسات مركزية، ضرورة تجاوز البيروقراطية وتعزيز الكفاءة. يجب كذلك الانتقال إلى نمط تمويل يعتمد على مبدأ “الملوّث يدفع”، لضمان العدالة الاجتماعية وتحفيز الاستثمارات في المناطق، خاصة أن كلفة الخدمات التشغيلية تصل إلى 35% من دخل المستثمر، وهي ضعف المتوسط العالمي. يشكل توفير هذه الخدمات ركيزة لزيادة إيرادات البلديات وتحقيق التنمية المحلية.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على موقع الجديد