🔴كيف يمكن ضبط صلاحيات المصرف المركزي للحد من الأزمات المستقبلية؟ وما هما الاجراءان المطلويان من مصرف لبنان لضمان الاستقرار؟ ما هو مصير المصارف اللبنانية بعد إعادة الهيكلة؟ وكيف يؤثر ذلك على الودائع؟ هل يمكن استرجاع الودائع، وما الحلول المطروحة لتحقيق ذلك؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/erase/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – مستقبل المصارف اللبنانية بين الدمج وإعادة الهيكلة
00:32 – تقييد صلاحيات المصرف المركزي وأثرها على الاقتصاد
🔵 الأفكار الرئيسية:
الحل للأزمة المصرفية اللبنانية يكون بدمج عدد من المصارف واستعادة جزء من الودائع
استرجاع ال 17 مليار دولار ضرورة قصوى للوصول إلى حل معقول لأزمة الودائع
مصير الودائع وسيناريوهات استرجاعها في الأزمة الحالية
الاختلاف على اسم حاكم مصرف لبنان فرض الحديث عن تعديل صلاحياته
صلاحيات المصرف المركزي ودورها في تفاقم الأزمة الاقتصادية
أهمية وضع ضوابط صارمة على طباعة الليرة وتمويل الدولة
الإصلاحات المطلوبة لإنقاذ القطاع المصرفي اللبناني
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#ERASE #أزمة_الليرة #التضخم_وانخفاض_قيمة_الليرة
#الليرة #الودائع #المصارف #اصلاح #مصرف_لبنان #سياسة_نقدية
يتوقع أن يكون حل الأزمة المصرفية في لبنان في منطقة وسطية، حيث لا يمكن شطب جميع المصارف، كما أنه من غير المنطقي أن تبقى جميعها تعمل دون أي تغيير. وفي هذا السياق تبرز الحاجة إلى دمج بعض المصارف وإعادة هيكلتها لضمان استمرارية القطاع المصرفي ضمن إطار أكثر استقرارًا.
تشكل الودائع أحد التحديات الأساسية في هذه الأزمة، إذ لا يمكن استرجاعها بالكامل، إلا أن العمل يجب أن يتركز على استعادة جزء منها بطريقة تضمن حقوق المودعين قدر الإمكان. تبرز أولوية استرجاع السبعة عشر مليار دولار التي نُقلت إلى خارج البلاد مع بداية الأزمة كخطوة ضرورية في المرحلة المقبلة، الأمر الذي يتطلب استراتيجيات واضحة وفعالة.
أما فيما يخصّ المعركة على حاكمية مصرف لبنان فتتداخل مسألة الصلاحيات مع الإصلاحات، إذ إن التوافق في الحكومة على شخص الحاكم يسهل منحه صلاحيات واسعة، بينما يؤدي غياب الإجماع إلى فرض قيود صارمة على سلطاته.
تكشف الأزمة الحالية عن صلاحيات فضفاضة ممنوحة لمصرف لبنان، ما يستدعي فرض ضوابط صارمة لتنظيم آلية تمويل الدولة. يجب منع المصرف المركزي من تمويل الدولة بشكل مباشر ومن دون أي استثناء، الأمر الذي يفرض على الحكومة اللجوء إلى الأسواق المالية بدلًا من الاعتماد على المصرف المركزي.
يمثل تنظيم طباعة الليرة اللبنانية تحديًا إضافيًا، حيث يتطلب ضبط الكتلة النقدية بما يجبر المصرف المركزي على بيع وشراء الدولار بسعر صرف ثابت. يمنع هذا النهج التلاعب بسعر الصرف كما حدث في السابق، ويحد من التدخل العشوائي في السوق المالية. يمكن من خلال هذه الإصلاحات تفادي تكرار الأزمات السابقة ووضع أسس أكثر صلابة للقطاع المصرفي في لبنان.