🔴ما العوامل التي جعلت الحكومات المتعاقبة عاجزة عن حل أزمة الودائع منذ عام 2019؟ كيف يؤثر فائض الموازنة العامة على إمكانية معالجة أزمة الودائع؟ ما دور الاستقرار النقدي في إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإيجاد حلول للأزمة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – أزمة الودائع ومسار الحكومات السابقة
00:49 – فائض الموازنة وتأثيره على معالجة الأزمة
01:45 – توزيع المسؤولية بين الدولة والمصارف
🔵 الأفكار الرئيسية:
التصحيح النقدي وفائض الموازنة العامة يشكلان فرصة أمام الحكومة اللبنانية الحالية لإيجاد حلول لأزمة الودائع
ابتلع تمويل عجز الموازنة في السنوات السابقة جزءاً كبيراً من أموال المودعين
يُفضل اتمام عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي في ظل الاستقرار النقدي والمالي
تعني الزيادة في احتياطي مصرف لبنان أن الحكومة اللبنانية تحقق ايرادات تتجاوز نفقاتها
يمكن استخدام ايرادات الدولة اللبنانية بالعملة الأجنبية لتسديد أموال المودعين شرط استمرار الحكومة في سياسة فائض الموازنة
لا تستطيع الدولة تغطية كامل الفجوة كاملة بل ينبغي توزيع مسؤولية استرداد الودائع بين الدولة والمصارف
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#الأزمة_المصرفية #أزمة_الدين #العجز_المالي #إعادة_هيكلة_المصارف
#الفجوة_المصرفية #المصارف #الودائع #تخلف_الحكومة_عن_الدفع #دين #عجز_الموازنة #الضرائب
شهد ملف الودائع تعقيدات كبيرة منذ عام 2019، إذ واجهت الحكومات المتعاقبة صعوبات بالغة في معالجته. تبرز أمام الحكومة الحالية فرصة حقيقية لإيجاد حل لهذا الملف نظرًا لعدة عوامل. أولًا، تم تجاوز الجزء الأكبر من التصحيح الاقتصادي، فلم يعد هناك انهيار في سعر الصرف، وأصبحت العملة مستقرة إلى حدٍّ كبير. كما أن التصحيح النقدي قد تحقق إلى حدٍّ بعيد، وأصبحت مالية الدولة تحقق فائضًا بعد أن كانت تعاني من عجز كبير.
تمثلت المشكلة الأساسية سابقًا في العجز المالي، إذ استخدم جزء كبير من الودائع لتمويل هذا العجز. أما اليوم، ومع تحقيق فائض في المالية العامة، فقد بات الوضع مختلفًا، حتى وإن كان هذا الفائض ناجمًا عن تعليق دفع الديون وتمويل الكهرباء من مصادر محددة. ومع ذلك، فإن الدولة اللبنانية باتت تحصّل إيرادات تفوق نفقاتها، مما يهيّئ أرضية ملائمة لمعالجة أزمة المصارف وإعادة الإعمار.
في ظل الاستقرار النقدي الحالي، أصبح من الأنسب التعامل مع ملف المصارف ووضع خطة واضحة لمعالجة أزمة الودائع. يمكن للحكومة أن تعتمد عدة خيارات، مثل تحويل جزء من الودائع إلى سندات خزينة أو إنشاء “بنك جيد” لاستيعاب الأصول المتعثرة. لكن نجاح أي من هذه الحلول مرهون بتوافر السيولة الكافية لضمان حقوق المودعين، سواء عبر إصدار أدوات مالية جديدة أو استثمار الفوائض المتاحة في خزينة الدولة.
تزايد احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، إذ ارتفع من نحو 8.5 مليارات دولار عند استلام الحاكم الحالي وسيم منصوري، ليصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار. هذا الارتفاع جاء نتيجة السياسة المالية التي أدت إلى تحصيل الدولة إيرادات تفوق مصروفاتها. وبالتالي، يمكن توجيه جزء من هذه الفوائض لسداد بعض أموال المودعين، وفق آلية تقسيط مدروسة.
إذا واصلت الحكومة نهج الفائض المالي، واتبعت سياسة إنفاق منضبطة لا تتجاوز الإيرادات، فإن ذلك سيسهم في تقليص الفجوة المالية تدريجيًا. ومع ذلك، لا يمكن تحميل الدولة وحدها مسؤولية معالجة الأزمة، إذ تقع على المصارف أيضًا مسؤولية كبيرة. غير أن التزام الحكومة بسياسات مالية رشيدة يمثل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح نحو استعادة الثقة بالنظام المصرفي.