تُعتبر مكافحة الفساد في لبنان المدخل الأساسي لبناء الدولة، حيث يُشكّل التهرب الضريبي إحدى المشكلات الشائكة منذ عام 2000. أُدرج لبنان حينها على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي المعروفة آنذاك باسم “جافي”، ولكن بعد عامين استوفى ثلاثة وعشرين معيارًا من أصل أربعة وعشرين، باستثناء المعيار المتعلق بمكافحة التهرب الضريبي. مرّت السنوات، وفي عامي 2015 و2016، أُقرّت قوانين مالية مهمة في البرلمان، جميعها تصبّ في إطار مكافحة الفساد. ومع ذلك، لم يُحرز لبنان تقدماً كافياً في هذا المجال، إذ أُعيد إدراجه لاحقاً ضمن نطاق المراقبة المالية. رغم انضمامه في 2015 و2016 إلى اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية بين الدول، بقيت المرحلة الثالثة من هذا القانون، المتعلقة بحماية المعلومات الضرورية لتطبيقه، غير مستوفاة حتى اليوم، ما أثّر بشكل كبير على جهود مكافحة الفساد. يُعدّ هذا العنصر أساسيًا لهدم منظومة الفساد في لبنان، حيث يكشف جميع عمليات تحويل الأموال إلى الخارج، بما فيها التهرب الضريبي وتبييض الأموال. مع الأسف، لم يُقرّ هذا القانون حتى الآن بسبب عوائق سياسية تحول دون تنفيذه، ما يؤدي إلى استمرار التهرب الضريبي وعدم تحقيق الإصلاحات المطلوبة.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على موقع The Munathara Initiative