🔴كيف يتم استغلال أزمة الكهرباء في لبنان لتمرير الصفقات العمومية المشبوهة؟ كيف يساهم تطبيق قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم ٤٦٢ في تنفيذ خطاب القسم وإصلاح القطاع؟ كيف تحولت رخص الطاقة المتجددة إلى أداة لاحتكار القطاع بدل تطويره؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/apple-c/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 استغلال أزمة الكهرباء لتمرير الصفقات الفاسدة
00:58 قانون تنظيم الكهرباء: خارطة طريق للإصلاح
01:29 احتكار ترخيص الطاقة المتجددة وتداعياته
🔵 الأفكار الرئيسية:
استغلال أزمة الكهرباء لتمرير الصفقات العمومية المشوبة بالفساد
يقتصر دور وزير الطاقة على هيكلة قطاع الكهرباء ولا يتعداه إلى إدارة “مؤسسة كهرباء لبنان”
قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم ٤٦٢ هو خارطة الطريق المثلى لإصلاح قطاع الكهرباء
حصر ترخيص انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بشركات محددة محسوبة على الأحزاب السياسية هدفه عرقلة تطور هذا القطاع
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#greengrid# apple_c# prism #البنية_التحتية #الكهرباء_ومصادر_الطاقة_المتجددة
#كهرباء #اصلاح #فساد #البلديات #احتكار
يتجلى استغلال أزمة الكهرباء في لبنان من خلال القرارات السياسية التي تعزز الاستفادة من هذه الأزمة كونها تبرر شراء الوقود في اللحظات الأخيرة ما يؤمن منافع معينة لبعض الأطراف. تمتد هذه الممارسات لتشمل تبرير بناء معامل جديدة واستقدام البواخر لتوليد الكهرباء، مما يفتح المجال أمام صفقات عمومية تشوبها شبهات الفساد.
تظهر المشكلة الأساسية في تولي الوزراء لملف الكهرباء، حيث يتم التركيز على الجوانب الهندسية والتشغيلية والإدارية بدلاً من إعادة هيكلة القطاع وتحفيز المنافسة وتخفيض التسعيرة.
يبرز قانون تنظيم الكهرباء رقم ٤٦٢ كخارطة طريق مثلى للإصلاح عبر تنفيذ خطابي القسم والتكليف. يتطلب تنفيذ هذه الإصلاحات تعيين الهيئة الناظمة وترخيص شركات جديدة للمنافسة مع مؤسسة كهرباء لبنان، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وخفض الأسعار.
تبرز قضية الطاقة المتجددة كمثال على سوء الإدارة، حيث تم منح اثنتي عشرة رخصة بهدف احتكار القطاع وليس تطويره. تتضح آثار هذا النهج في توزيع الرخص على الأحزاب السياسية دون وجود نية حقيقية لإنتاج الطاقة. يؤدي هذا الاحتكار إلى إجبار المستثمرين المحتملين في قطاع الطاقة الشمسية على شراء الرخص من حامليها الحاليين.
يتعارض هذا النهج مع التوجه المفترض نحو تمكين البلديات من ترخيص مزارع الطاقة الشمسية ضمن نطاقها. تكشف هذه الممارسات عن نمط متكرر في إدارة قطاع الطاقة، حيث يتم تقييد التطور والمنافسة لصالح المصالح السياسية والاقتصادية الضيقة.
تؤكد هذه الوقائع على ضرورة إعادة النظر في آليات إدارة قطاع الطاقة في لبنان، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في القوانين القائمة، وفتح المجال أمام المنافسة الحقيقية في قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة.