🔴حض رئيس الجمهورية جوزيف عون في خطاب القسم على إحياء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وفتح القطاعات على المنافسة وعدم الخشية من القطاع الخاص. فكيف يمكن ترجمة هذه الوعود إلى افعال؟ وعلى ماذا ينص القانون 462/ 2002 الذي شدد الرئيس على ضرورة تطبيقه؟ ولماذا جرى اهماله طيلة السنوات الماضية؟ وكيف يساعد تطبيق مثل هذا القانون الذي يفتح المجال امام دخول القطاع الخاص على تأمين الكهرباء بصفر كلفة وجود عالية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/prism/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 التوجه الاصلاحي في خطابي القسم والتكليف
01:03 قانون ٢٠٠٢ وإشكالية تطبيقه في قطاع الكهرباء
02:37 إعادة هيكلة قطاع الكهرباء ودور الهيئة الناظمة
🔵 الأفكار الرئيسية:
تبنى رئيس الجمهورية في خطاب القسم اصلاحات تشمل تعيين الهيئات الناظمة وتفكيك الاحتكارات وجذب استثمارات القطاع الخاص
عمد الوزراء المتعاقبون على وزارة الطاقة إلى عرقلة تطبيق قانون ٢٠٠٢ الذي يفتح قطاع الكهرباء أمام القطاع الخاص
يجب اعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتفريع “كهرباء لبنان” إلى 3 مؤسسات تتولى مسؤوليات القطاع المختلفة: الانتاج ثم النقل ثم التوزيع
دخول القطاع الخاص من خلال الحصول على رخص الانتاج يحول قطاع الكهرباء من عبء مالي إلى مصدر إيرادات للدولة
ضرورة تفعيل صلاحيات الهيئة الناظمة في منح التراخيص للشركات الخاصة
يجب تفعيل دور البلديات في ترخيص مشاريع الطاقة المتجددة على المستوى المحلي تفاديا للفساد على الصعيد المركزي
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#prism#greengrid #المنافسة_والتجارة #البنية_التحتية #المنافسة #الكهرباء_ومصادر_الطاقة_المتجددة
#البلديات #احتكار #فساد #اصلاح #كهرباء #وزارة_الطاقة #منافسة #قطاع_خاص #الشركات_الخاصة #الشراكة_بين القطاع_العام_والخاص
يشهد قطاع الكهرباء في لبنان تحديات جوهرية تستدعي إعادة هيكلة شاملة. وقد برز هذا الموضوع في خطاب القسم لرئيس الجمهورية، حيث تطرق إلى ضرورة تعيين هيئات ناظمة وفتح القطاعات المحتكرة على المنافسة، مشدداً على أهمية عدم الخوف من القطاع الخاص.
يجدر التذكير بوجود قانون صادر عام 2002 يتيح فتح قطاع الكهرباء أمام القطاع الخاص. لكن ، سعى معظم الوزراء الذين تعاقبوا على قطاع الطاقة إلى تجنب تنفيذ هذا القانون، رغبةً منهم في الإبقاء على سيطرتهم على مؤسسة كهرباء لبنان.
يتطلب إصلاح قطاع الكهرباء، وفقاً لقانون 2002، تقسيم العملية إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الإنتاج والنقل والتوزيع. وينص القانون على ضرورة تحويل “كهرباء لبنان” إلى ثلاث مؤسسات منفصلة بدلاً من مؤسسة واحدة: مؤسسة تمتلك المعامل، ومؤسسة ثانية تمتلك شبكة النقل، ومؤسسة ثالثة للتوزيع.
يهدف هذا التقسيم إلى إتاحة دخول القطاع الخاص إلى السوق، مما يسمح لشركات جديدة بإنتاج الكهرباء جنباً إلى جنب مع “كهرباء لبنان”. وبدلاً من أن تدفع الدولة لبناء معامل الكهرباء، ستدفع الشركات الخاصة رسوم ترخيص للدولة مقابل حق إنشاء المعامل وبيع الكهرباء للمستهلكين ما يحول قطاع الكهرباء من عبء إلى مصدر للايرادات.
يمتد هذا النموذج ليشمل قطاع التوزيع أيضاً، حيث يمكن لشركات جديدة العمل إلى جانب الشركة العامة في توزيع الكهرباء. وفي حال عدم كفاءة شركة الدولة في التوزيع أو ارتفاع نسبة الهدر لديها، يمكن للمشتركين التحول إلى شركات التوزيع الخاصة.
تبرز أهمية تعيين هيئة ناظمة كأولوية قصوى، حيث تتولى مسؤولية منح التراخيص للشركات الجديدة في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع. ويُقترح أيضاً توسيع صلاحيات الترخيص لتشمل البلديات، مما يسمح لها بالترخيص لشركات الكهرباء ضمن نطاقها، خاصة في مجال الطاقة الشمسية، وذلك لتعزيز المنافسة وتجنب احتمالات الفساد على المستوى المركزي.
اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على موقع صوت لبنان