🔴 ما هي الدور الرئيسي لـ”هيئة الأسواق المالية”؟ كيف يمكن للهيئة دعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي؟ ما هي التحديات التي تواجه المؤسسة في ظل تعطل الاقتصاد ووجود رغبات لحلّها؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/economic-growth-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – دور هيئة الأسواق المالية في تنظيم القطاع المالي
01:30 – تداعيات حل هيئة الأسواق المالية
🔵 الأفكار الرئيسية:
نشأت هيئة الأسواق المالية في لبنان عام 2011 وهي أولى الهيئات في العالم العربي
تنظم هيئة الأسواق المالية القطاع المالي برئاسة حاكم مصرف لبنان مع خبراء معيّنين من قبل مجلس الوزراء
تراقب الهيئة الأسواق المالية والعمليات في شركات التداول والاستشارات والمصارف وتعمل على جذب الاستثمارات الى القطاع
تراجع تمويل الهيئة بعد الانهيار الاقتصادي وتم التوجه الى حل الهيئة
حل الهيئة يشكّل خطرًا على الأسواق خاصة لناحية مخالفة القوانين وتعريض مصلحة المتداولين للخطر
لبنان بحاجة الى تحفيز الشركات المالية باعتبارها وسيلة تمويل بدل القطاع المصرفي المعطل
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تُشرح للناس هيئة الأسواق المالية التي أُنشئت في لبنان عام 2011، وتُعد من أولى هيئات الأسواق المالية في العالم العربي. تُنظم الهيئة كل ما يتعلق بالقطاع المالي في لبنان، مثلما تُنظم هيئة قطاع الكهرباء وهيئة قطاع الاتصالات. تُعتبر هيئة رسمية يرأسها حاكم مصرف لبنان، وتضم خبراء يُعينون بتسمية جمعية المصارف ووزارة المالية، ويُعينون بمرسوم من مجلس الوزراء. يضم مجلس إدارتها أعضاء دائمين مثل مدير عام وزارة الاقتصاد ومدير عام المالية ومفوض الحكومة.
تشرف الهيئة على الأسواق المالية وتمنع الغش في الشركات التي تتعامل بالتداول والاستشارات والتسويق المالي، بما في ذلك المصارف والبورصة. تُحفز الاستثمارات وتجذبها إلى هذا القطاع وتوسعه. تشمل الشركات التي تُشرف عليها الهيئة شركات تداول العملات الرقمية والأسهم والسندات والاستشارات المالية.
تراقب الهيئة المخالفات وتعمل على تحفيز دخول المزيد من الشركات إلى السوق نظرًا لأهميتها للاقتصاد. بعد الانهيار، تراجع تمويل الهيئة بشكل كبير، حيث كانت تعتمد على آلية تمويل وضعها الحاكم السابق رياض سلامة. مع التراجع، توقف التمويل وتوجه البعض إلى حل الهيئة، مما يشكل خطورة كبيرة على السوق.
تُعتبر الهيئة وسيلة تمويل بديلة عن القطاع المصرفي المتعثر، من خلال التشجيع على إصدار الأسهم والسندات وتداولها. تواجه الهيئة صعوبات مثل كل مؤسسات الدولة، وهناك عرقلة لعملها.