🔴 استعادة الودائع تصاعديًا مهمة ممكنة في حال تحقيق الاصلاحات والعودة الى النمو. كيف يمكن تحسين نسب استرجاع الأموال في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة؟ ما هي الاستراتيجيات المحتملة لحماية الاستقرار النقدي؟ ما هي أبرز نقاط الاختلاف بين المصارف وصندوق النقد الدولي على كيفية توزيع الخسائر؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – إمكانية سداد الديون وتحسين نسب استرجاع الودائع
00:37 – العجلة الاقتصادية واحتياطي العملات الأجنبية
01:23 – إعادة إطلاق العمل المصرفي وتمويل النمو الاقتصادي
🔵 الأفكار الرئيسية:
استرجاع الودائع كاملة حاليًا غير ممكن وتحسين نسب استرجاعها يكمن في تحريك العجة الاقتصادية لزيادة الاحتياطي في العملات الاجنبية
زيادة احتياطي العملات الاجنبية يعني زيادة القدرة على استرداد الأموال
التركيز على حماية الاستقرار النقدي يعزز فرص استرجاع الاموال وذلك عبر اطلاق العجلة الاقتصادية وزيادة احتياطي العملات الاجنبية واعادة اطلاق العمل المصرفي
عودة العمل المصرفي كما كان عليه قبل الأزمة يساهم في تمويل النمو عبر عودة الاستثمارات الى البلاد
اقتراح صندوق النقد الدولي ينص على شطب رأسمال المصارف وتطبيق الـHaircut على ما تبقى من الودائع
الخلاف القائم بين المصارف وصندوق النقد هو حول مصير المصارف ورأسمالهم وليس الـHaircut
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
بدلاً من استرجاع 100,000، يجب التفكير في كيفية استرجاع 200,000 أو 300,000 أو حتى مليون. الأساس هو تحسين نسب استرجاع الأموال للمواطنين، وهذا مرتبط بشكل كبير بالعجلة الاقتصادية في البلد وزيادة احتياط العملات الأجنبية.
المصرف المركزي يمتلك حاليًا 10 مليارات دولار في الصندوق، وإذا زاد هذا الاحتياط إلى 20 مليار دولار، يمكن رد ضعف المبلغ الحالي. التركيز يجب أن يكون على حماية استقرار النقد في البلد، وزيادة احتياط العملات الأجنبية، وإعادة إطلاق العمل المصرفي في لبنان. المصارف تمول النمو الاقتصادي، مما يساعد الشركات على العمل والتوسع.
الخطة التي نتحدث عنها يجب أن تمر عبر البرلمان وتحصل على الموافقة. إذا قورنت مع خطة صندوق النقد الدولي، فهي تتضمن شطب نسبة من الودائع. الخلاف مع صندوق النقد الدولي ليس حول الهيركات، بل حول مصير المصارف. صندوق النقد الدولي يرى ضرورة تحمل المصارف للخسائر، بينما يرى أصحاب المصارف ضرورة تخفيف العبء عليهم.