يبدأ مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل دراسة ومناقشة مشروع موازنة عام 2025. تلتزم وزارة المال بالموعد الدستوري لإعداد وإحالة المشروع الذي يتضمن نفقات بقيمة 4.77 مليار دولار مقابل إيرادات بقيمة 4.58 مليار دولار وعجز بقيمة 196 مليون دولار. تفتح هذه الموازنة المجال لأسئلة عديدة من حيث المضمون، حسب تأكيد رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني. يبلغ حجم الدين العام في لبنان حوالي 41.89 تريليون ليرة في عام 2024. تقدمت الحكومة اللبنانية بموازنة تتضمن نفس العجز تقريباً، ولكن لجنة المال والموازنة في مجلس النواب أعلنت أن العجز صفر. الآن، تعود الحكومة لتقديم عجز مشابه لموازنة 2024، مما يثير التساؤلات حول مدى صحة العجز الصفري المعلن سابقاً. إذا كان العجز صفراً في العام الماضي، فلماذا العودة إلى سياسة العجز التي ورطت البلاد في أزمة كبيرة؟ كان من الضروري معرفة أرقام قطع الحساب لعام 2024 للتأكد من صحة العجز الصفري. يجب السعي في موازنة 2025 لتصفير العجز كسبيل وحيد للخروج من الأزمة. في بحثها عن واردات إضافية، زادت وزارة المال خمسين مادة تتضمن تعديلات ضريبية لزيادة الإيرادات مقابل التوسع في النفقات بنسبة تفوق ثلث ما كانت عليه في موازنة 2024. الإيرادات المتوقعة في موازنة 2025 تبلغ 410 تريليون ليرة، بزيادة حوالي 39% عن أرقام موازنة العام الماضي وزيادة حوالي 58% عن أرقام موازنة 2024. هذه الزيادة الكبيرة في الإيرادات تثير التساؤلات حول مدى واقعية هذه التقديرات، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، مثل الحرب في الجنوب والضغط الكبير على القطاع السياحي. مشروع موازنة 2025 يتضمن مزيداً من الضرائب دون رؤية اقتصادية واضحة تخرج البلد من الانهيار.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على موقع صوت لبنان