🔴 ما هي العوائق الرئيسية أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني؟ كيف يمكن تحقيق التوازن بين حماية حقوق المودعين وضرورة إصلاح النظام المصرفي؟ ما هي البدائل المطروحة لمعالجة أزمة المصارف في لبنان دون اللجوء إلى إعادة الهيكلة الشاملة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/

👇مقاطع الفيديو:
00:00 – أسباب عدم إعادة هيكلة المصارف اللبنانية
00:28 – موقف المودعين والمصرفيين من إعادة الهيكلة
00:48 – البدائل المقترحة لحل أزمة القطاع المصرفي
01:31 – مقاربة تخلف المصارف عن الدفع

🔵 الأفكار الرئيسية:
إعادة هيكلة المصارف اللبنانية ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها
خوف المودعين من خسارة ودائعهم يؤثر على إعادة هيكلة القطاع المصرفي
يجمع المودعون والمصرفيون والسياسيون ضمنياً على رفض إعادة هيكلة المصارف
عودة القروض قد تساعد في إرجاع جزء ولو يسير من أموال المودعين
مقاربات عديدة لتخلف المصارف عن الدفع بين التصفية وسحب الودائع مع “هيركات” يتجاوز 80%
لبنان ينتهج سياسة المماطلة في إيجاد حلول لأزمة الودائع دون ضمان نتائج إيجابية

👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.

🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon

#الأزمة_المصرفية #إعادة_هيكلة_المصارف #عملية_قص_الشعر_على_الودائع_(Haircut)
#الودائع #المصارف #اصلاح #سعر_صرف #مصرف_لبنان

أصبحت إعادة الهيكلة ضرورة لا غنى عنها، لكنها واجهت ردة فعل كبيرة من المودعين، لأن العديد منهم يعتبر أن تصفية المصارف تعني خسارة ودائعهم، ما جعلهم يرفضون هذا القانون. أصحاب المصارف أيضاً لا يحبّذون إقرار هذا القانون لأنه سيؤدي إلى إغلاق أبواب مصارفهم وأعمالهم. كما أن النوّاب لا يودون تحمل مسؤولية خسارة الناس لأموالهم. من هنا يُلحظ إجماع على عدم إعادة الهيكلة، مع وجود توجه عام نحو محاولة إعادة تفعيل القطاع المصرفي وتقسيط أموال المودعين تدريجياً على المدى الطويل. تجدر الإشارة إلى أنّ إعادة الربحية للقطاع المصرفي، عن طريق عودة التسليف، قد تساهم في تسديد جزء من أموال المودعين.

تختلف وجهات النظر التي تقارب حالة المصارف اللبنانية، حيث يرى البعض أن المصارف قد تخلفت عن الدفع لأنها لا ترد الودائع، مما يستدعي تصفيتها. في المقابل، لا يوافق المودعون على هذا الاقتراح لأنه يقطع الأمل في استرداد أموالهم. بينما يدعو آخرون، إلى فقدان الأمل باسترداد الأموال والاستسلام للأمر الواقع.

الحل البديل هو ما اعتمده مصرف لبنان، والذي سمح للمصارف بتسليم المودعين ودائعهم على سعر صرف 15000 ليرة للدولار. وهو إجراء يرى فيه البعض وسيلة لتجنب اعتبار المصارف متخلفة عن الدفع. يحمل هذا الحل خسارة كبيرة للمودعين تصل إلى حوالي 80-83% من قيمة ودائعهم، وبه لا تكون المصارف، تقنياً، قد تخلفت عن الدفع لأنها مستعدة لرد الأموال وفق هذه الآلية.

اتبع لبنان هذه المقاربة منذ بداية الأزمة، مع وجود مماطلة للاستمرر في تنفيذها. يترك السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت هذه المقاربة ستؤدي إلى نتيجة فعالة في نهاية المطاف.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على موقع صوت لبنان