مشاكل الكهرباء وانهيار الادارات فمن يخنق الاقتصاد؟ مصرف لبنان ام الحكومة؟ هل ابعاد لبنان عن شبح اللائحة الرمادية محسوم؟ ماذا عن تداعيات تصنيف الليرة اللبنانية في أدنى المراتب ؟وما هي الية احياء التسليفات؟
نقطة عالسطر يفتح الملف مع رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق باتريك مارديني ومداخلة لرئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد مع اضاءة على تعديل تعويضات نهاية الخدمة.
انخفض عدد السياح والمغتربين في لبنان بنسبة تتراوح بين 20% و30% نتيجة تأثير الحرب على الحركة السياحية والاقتصادية. يبرز هذا الحاجة إلى معالجة الأزمة المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي بشكل عاجل وفعّال، حيث أن الاعتماد على القطاع السياحي وحده لن يكون كافياً لدعم الاقتصاد الوطني.
تسعى المصارف حالياً للعودة إلى منح القروض بالدولار الجديد، ولكن مع ضمانات لاستردادها، مما يثير مخاوف المودعين القدامى بشأن مصير أموالهم. يتم اقتراح استخدام جزء من أرباح القروض الجديدة لتسديد الودائع القديمة تدريجياً كحل محتمل لمعالجة هذه المخاوف وتخفيف العبء عن المودعين.
يشير الأداء الحالي لوزارة الطاقة في لبنان إلى الحاجة الملحة للتوجه نحو حلول بديلة في مجال إنتاج الكهرباء. يُفضل الاعتماد على الطاقة المتجددة كخيار مستدام، كما هناك تشجيع لمشروع منح تراخيص للشركات الخاصة لإنتاج الكهرباء محلياً. تزايدت تكلفة إنتاج الكهرباء في لبنان لتصبح أعلى من تكلفة استخدام المولدات الخاصة، ويعزى ذلك إلى الفساد وعدم الكفاءة في إدارة قطاع الطاقة.
يواجه لبنان تحديات كبيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك الاقتصاد النقدي الكبير غير الخاضع للرقابة الفعالة. يُضاف إلى ذلك عدم تعاون القضاء اللبناني في قضايا مكافحة الفساد وتبييض الأموال، وعدم تنفيذ القوانين المتعلقة بهذه القضايا بشكل شامل وفعّال.
تشكل الودائع المصرفية نسبة 85% من الدين العام، مما يخلق مشكلة كبيرة في ربط الديون والودائع بالدين العام. تعكس هذه النسبة صعوبة معالجة القضايا الاقتصادية والمالية في ظل الوضع الحالي للحكومة وتصريف الأعمال، مما يعقد جهود الإصلاح والتعامل مع الدين العام.