توقع استطلاع بلومبرغ للمؤشرات الاقتصادية الإقليمية، الذي شمل أربع دول إقليمية هي المغرب وتونس والأردن ولبنان، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 0.2% هذا العام. كما أشار الاستطلاع إلى توقعات بنمو بنسبة 2.3% عام 2025، و4% عام 2026. وعلى الرغم من أهمية هذه المعدلات الإيجابية، إلا أنها تبقى دون المستوى المأمول لتحقيق النمو الاقتصادي، وفقاً للمعهد. وتشير التقديرات إلى أن الأمر قد يتطلب 30 عاماً للعودة إلى المستوى المعيشي الذي كان سائداً قبل الانهيار الاقتصادي.

ليس من الصعب او المستحيل أن تعود معدلات النمو الاقتصادي في لبنان التي كانت سائدة قبل عام 2011، والتي كانت تتراوح بين 9% و10%. فقد يتمكن لبنان من تحقيق نمو بنسبة 10% خلال سبع سنوات من استعادة مستوى المعيشة الذي كان قائماً قبل الأزمة. وللوصول إلى هذا المستوى من النمو الاقتصادي، يتطلب الأمر إجراء إصلاحات جوهرية. من بين هذه الإصلاحات الضرورية تفكيك احتكار قطاع الكهرباء، مما سيؤدي إلى توفير الكهرباء بشكل مستمر في البلاد. هذا الأمر من شأنه أن يدعم تطوير الصناعة والزراعة ويحفز النمو الاقتصادي. كما يُعد تفكيك احتكار شركة أوجيرو للاتصالات خطوة ضرورية لتحسين خدمات الإنترنت في لبنان، مما سيساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر فتح القطاع المصرفي على المنافسة أمراً حيوياً للسماح بعودة القروض المصرفية، وهو ما سيعزز الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

تُعتبر هذه الإصلاحات ضرورية للغاية لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي. فبدون هذه الإصلاحات، قد يستغرق الأمر 30 عاماً قبل أن يتمكن لبنان من العودة إلى مستويات المعيشة التي كانت سائدة قبل الأزمة.

يشير هذا التحليل إلى أهمية اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لتحفيز النمو الاقتصادي في لبنان. فالإصلاحات الهيكلية في قطاعات مثل الكهرباء والاتصالات والخدمات المصرفية يمكن أن تلعب دوراً محورياً في تسريع عملية التعافي الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين اللبنانيين.

إن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة يتطلب جهوداً متضافرة من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. فمن خلال تنفيذ الإصلاحات اللازمة وتهيئة بيئة أعمال مواتية، يمكن للبنان أن يتجاوز التوقعات الحالية ويحقق تعافياً اقتصادياً أسرع وأكثر شمولاً.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على قناة الجديد