ليست مشكلة الكهرباء مشكلة مستجدة وليست القصة قصة الفيول العراقي بل هي أزمة مزمنة وربما تكون مستعصية سببها الأول والأخير الهدر والفساد وتقاذف المسؤوليات واللجوء دائماً إلى حلول ترقيعية ومؤقتة كما حصل مؤخرا في موضوع الفيول العراقي حيث تم التوصل إلى حل مؤقت للمشكلة فقد أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض أنه تلقى إتصالاً من مدير عام شركة سومو- وزارة النفط العراقية أخبره فيه عن موافقة رئيس الحكومة العراقية السيد محمد سوداني لإعطاء الإذن بتحميل باخرة الفيول تضامناً مع لبنان وشعبه مما سيمكّن من افراغ شاحنتي الغاز اويل في معامل الزهراني ودير عمار ويأتي هذا بعد إتصال أجراه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع نظيره العراقي.
وفقاً للخبير الإقتصادي الدكتور باتريك مارديني الكهرباء في لبنان تعاني من مشاكل عدة والمشكلة الأساسية هي أنه على الرغم ان القانون كسر احتكار كهرباء لبنان منذ العام ٢٠٠٢ وسمح بدخول شركات تعطي الكهرباء إلى المواطنين إلى جانب شركة كهرباء لبنان إلا ان الوزراء المتعاقبين رفضوا تشكيل هيئة ناظمة تسمح بدخول الشركات الجديدة “وبالتالي احد ابرز اسباب مشاكل الكهرباء هي عدم تعيين هيئة ناظمة كي تحصر وتحتكر الكهرباء بكهرباء لبنان واستمرار تسلط الوزراء عليها”
مارديني رأى في حديث لـ “صوت بيروت أنترناشونال” أن مشكلة كهرباء لبنان تكمن في الهدر والفساد الكبيرين وعدم الكفاءة لافتاً إلى أن الفواتير التي تجبيها من المواطنين حتى بعد الزيادة على التسعيرة لا تكفي لتغطية ثمن الفيول الذي تحتاجه شركة كهرباء لبنان لإنتاج الكهرباء “وذلك بسبب الهدر والسرقة بما نسبته 40% وهذا الرقم قبل الأزمة واليوم اصبح اكثر طبعا وهناك ايضا الكلفة المرتفعة للإنتاج وبشكل غير مبرر اضافة إلى الهدر في النقل والجباية والتوزيع”.
ويتابع مارديني هذا الهدر يجعل من الفواتير التي تجبيها كهرباء لبنان لا تكفي لسداد كلفة المحروقات التي تشتريها وبدل ان تقوم بالإصلاحات اللازمة وتزيد من كفاءتها وتخفض الكلفة والهدر تتوجه وزارة الطاقة إلى وزارة المالية وتطلب منها الاموال لشراء الفيول علما ان وزارة الطاقة تحصل الاموال من المواطنين انما لا تكفيها بسبب الهدر والفساد وعندما وزارة المال لا تعطيها الاموال تضع وزارة الطاقة اللوم على المالية وتدعي انها السبب في انقطاع التيار الكهربائي علما انه ليس على وزارة المالية ان تعطي الأموال إلى كهرباء لبنان التي عليها ان تشتري محروقاتها من جبايتها الفواتير.
واشار مارديني إلى أنه قبل الأزمة كانت وزارة الطاقة تستدين الأموال لكهرباء لبنان من أموال المودعين “والتقديرات تقول ان 40 مليار دولار من الدين العام يقع على عاتق كهرباء لبنان بسبب عدم قدرتها على تغطية الكلفة” لافتاً انه بعد الأزمة لم يعد هناك من أموال للمودعين وأصبح بالتالي من الصعب على وزارة المالية ان تؤمن الاموال لكهرباء لبنان مما أدى إلى زيادة التقنين
في موضوع النفط العراقي أوضح مارديني أنه ” نوع من التبادل بين لبنان والعراق يعطونا النفط مقابل تقديمنا خدمات صحية وهذا الامر لم يكن واضحا من الأساس والنفط الآتي من العراق لا يمكننا استعماله وبالتالي علينا استبداله بآخر يمكننا إستعماله وعندما عرض المشروع عرض كانّه لا يحتمل أي كلفة مالية على خزينة الدولة بمعنى يأتي النفط العراقي ويتم استبداله بالقيمة ذاتها بنفط يمكننا استخدامه وبالتالي لا داعي للأموال من وزارة المالية فقط ما تم الاتفاق عليه من تقديمات صحية إلى العراق واليوم نسمع انه على ما يبدو علينا ان ندفع مبلغ بالدولار الأمريكي مقابل الفيول او الخدمات وهذا الأمر يتسبب بمشكلة هي كيفية تأمين الأموال إذا كانت الخزينة فارغة.
وفي توصيفه للمشكلة يقول مارديني وزارة الطاقة تدعي أنها تريد جباية الفواتير من مؤسسات الدولة وفي الحقيقة ان الدولة اللبنانية هي من تريد استعادة أموالها من كهرباء لبنان والتي هي سلفة خزينة وهنا بإمكان الفريقين القيام بتصفية او مقاصة لمعرفة حقيقة الأرقام شركة كهرباء لبنان مديونة بمبلغ كبير للدولة اللبنانية مشيراً إلى ان كهرباء لبنان تصرف الاموال ثمن الفيول لإنتاج الكهرباء وهي لا تملكه أصلا.
ورأى مارديني أن الحل يكون بالخروج من النهج القائم عن طريق نقل تراخيص إنتاج وتوزيع الكهرباء من الهيئة الناظمة التي لم تتشكل إلى البلديات إلى حين تشكيلها ولترخص كل بلدية ضمن نطاقها لمزارع طاقة شمسية بالتعاون مع القطاع الخاص يكون بامكانها انتاج الكهرباء بكلفة اقل كثيرا من معامل كهرباء لبنان وتوزيعها عبر الشبكة التي وضعتها المولدات الخاصة التي هي خالية من الهدر والتي تتكفل بالجباية وبهذا نكون حولنا اصحاب المولدات إلى موزعي كهرباء وجزء من الحل ويحصل المواطن اللبناني على ٢٤ ساعة كهرباء بكلفة أقل من التي يحصل عليها حاليا ان كان من كهرباء لبنان او المولدات الخاصة.
و يكشف مارديني أن هذا النموذج طبق في بلدة تولا وهي اليوم تتمتع بـ24 ساعة كهرباء بكلفة اقل بخمسين بالمئة “وإذا عممنا هذه التجربة نصبح حينها نولد الطاقة من الشمس التي يمكننا الاستفادة منها 300 يوم بالسنة مما يوفر علينا استيراد جزء كبير من المحروقات والعملة الصعبة التي ندفعها ثمن لها وهنا أتحدث عن مزارع طاقة شمسية جماعية وليس الفردية التي كلفتها أكبر على المواطن اي تقوم البلدية بالترخيص لشركة خاصة تبني مزرعة طاقة شمسية ضخمة تعطي الطاقة لكل البلدة”
اضغط هنا لقراءة المقال على موقع صوت بيروت