🔴 ما هي التحديات القانونية والتنظيمية التي تواجه الاستثمار في الطاقة المتجددة على المستوى العام؟ هل تراخيص إنتاج الطاقة المتجددة الممنوحة سابقاً قانونية ومبنية على أسس سليمة؟ وما هي المحاذير المحيطة بهذه التراخيص؟ كيف يستطيع لبنان الاستفادة من استثمارات الطاقة المتجددة لمعالجة أزمة الكهرباء، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم الاحتياجات وسرعة التنفيذ المطلوبة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/green-grid/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – مشاريع الطاقة المتجددة العامة يشوبها الغموض والتناقض بتصريحات الوزراء
00:50 – المشاريع لزّمت خلافا للقوانين بقدرة انتاجية محدودة
01:17 – حقول الطاقة الشمسية المركزية غير فعالة في تأمين الكهرباء، والبدائل موجودة
🔵 الأفكار الرئيسية:
الإطار القانوني لاستثمارات الطاقة المتجددة في لبنان
الدولة اللبنانية تمتلك أراض كثيرة لتقدمها لاستثمارات الطاقة المتجددة
تراخيص إنتاج الطاقة الصادرة في وقت سابق غير قانونية
الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة: الأخذ بعين الاعتبار حاجة البلد والسرعة المطلوبة في التنفيذ
المبادرات الحالية مهمة ولكن الحل الحقيقي لأزمة الكهرباء في لبنان في مكان آخر
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يختلف الأمر في موضوع مشاريع الطاقة المتجددة العامة بين ما إذا كانت هذه المشاريع متضمنة في اتفاقيات تقر في مجلس النواب، حيث تكون تكلفتها صفر، أم لا، لأنها في حال لم تكن كذلك فهي بحاجة إلى تشريع قانوني خاص.
يعتبر التذرع بأن هذه المشاريع تحتاج إلى أراض وعقارات أمر غير مقنع، لأن الدولة تمتلك أراض كثيرة لتقدمها، بالإضافة إلى أن التكنولوجيا الحديثة المستخدمة فيها أي ال CSP لا تحتاج إلى مساحات كبيرة من الأراضي.
تجدر الإشارة إلى أن تراخيص الإنتاج الممنوحة لعدد من تجمعات الشركات، مُنحت بطريقة غير قانونية، لأن مجلس الوزراء في حينها لم يكن يمتلك هذه الصلاحية، بموجب القانون 129 لعام 2009 الذي انتهى في 30/4/2022، غير أنها مبنية على استدراج نوايا وليس على أساس مناقصات. وهذه التراخيص لم تنفذ إلى اليوم. ما يشير إلى الغموض الذي يحيط بها.
في ظل الترحيب بالمبادرات والمشاريع المطروحة، ينبغي التفكير بمقياس حاجات البلد والسرعة التي يحتاجها لتأمين الكهرباء حيث أنّ الحل الجذري لأزمة الكهرباء يكمن في مكان آخر.
اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على موقع Thisislebanon