🔴 هل تعتبر القوانين والأنظمة الاقتصادية الحالية في لبنان عائقًا أمام تحقيق النمو والازدهار؟ وكيف يمكن معالجة ذلك؟ ما هي التحديات التي تواجه المستثمرين والعاملين في القطاع الخاص في لبنان؟ وما الحلول المقترحة لتذليل هذه العقبات؟ كيف يمكن لتخفيف القيود التنظيمية وتعزيزالمنافسة العادلة أن يساهم في إنعاش الاقتصاد اللبناني وزيادة فرص العمل والاستثمار؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/competition-and-trade-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – بعض القوانين مقيدة لحرية الاقتصاد في لبنان
00:23 – تحرير القطاع الخاص من القوانين القديمة وتعزيز المنافسة
00:42 – توسيع الاقتصاد يساهم في استيعابه المزيد من الطاقات
01:53 – إلغاء القوانين والأنظمة القديمة وتبني سياسات جديدة
🔵 الأفكار الرئيسية:
إعفاء اللبنانيين من القوانين المقيّدة يعزز المنافسة وزيادة الانتاج
القوانين والسياسات الاقتصادية السائدة تحبط اليد العاملة اللبنانية
الوضع الاقتصادي اللبناني عاجز عن تحمل نتائج القوانين والسياسات الاقتصادية المقيدة
إصلاح النظام الاقتصادي أولوية لإطلاق قوة لبنان الإنتاجية واستيعاب الطاقات البشرية
إعطاء أرباب العمل والعمال حرية التعاقد
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#المنافسة_و_التجارة #النمو_الاقتصادي #المنافسة #النمو
#منافسة #قطاع_خاص #استثمار #الناتج_المحلي #البطالة #الركود_الاقتصادي #اصلاح
إذا صعب الوصول إلى حلول لأزمة النزوح، فينبغي العمل على إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية لتخفيف ضرر مثل هذه الأزمة، بل يمكن الاستفادة منها أيضاً، إذا كانت النية فعلا تحقيق الإصلاحات، فلن يتطلب الأمر أكثر من جلسة واحدة. فيعفى اللبنانيون من القوانين والأنظمة المقيدة، مما يسهّل عليهم المنافسة في سوق العمل، ويولّد منافسة عادلة عامّة، وزيادة في الإنتاج.
والسؤال الذي يطرح هو لماذا السعي إلى دفع الناس نحو الهجرة؟ لماذا لا تُهيأ قاعدة لعودة اللبنانيين المغتربين إلى لبنان؟ الأمر الذي يتحقق بالتراجع عن سياسات اقتصادية وقوانين قديمة تولّد حالة من اليأس لدى اليد العاملة وتدفعها إلى الهجرة ويؤدي إلى تحول المجتمع اللبناني إلى مجتمع هرم عاجز عن تحسين أوضاعه.
لذا ينبغي سن قوانين فعّالة تشجع على الاستثمار لأن لبنان أصبح في هذه المرحلة عاجزاً عن تحمّل نتائج القوانين الحاليّة. ينبغي ألا تقيّد القوانين والسياسات الاقتصادية حرية العامل أو صاحب العمل، وتترك لهما العمل على مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، وفي حال نشوب نزاعات بينهما يلجآن إلى المحاكم بغية فضّها.