🔴 وضع لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، يخفض تصنيف لبنان، يُعقّد التعاملات مع المصارف المراسلة ويرفع كلفتها. ما هي التداعيات المحتملة على التحويلات المالية والاستثمارات الأجنبية؟ وما تأثيرها على النمو الاقتصادي في البلاد؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/belief/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – كيف يؤدي اقتصاد الكاش الى زيادة المخاطر على الاقتصاد اللبناني؟
00:40 – تداعيات تراجع تصنيف لبنان على المعاملات المالية والتجارية
01:19 – آثار ارتفاع تكاليف التحويلات المالية وتراجع الاستثمارات
🔵 الأفكار الرئيسية:
اقتصاد الكاش يهدّد بتخفيض تصنيف لبنان ويثير شبهات حول تبييض الأموال
تراجع تصنيف لبنان يشكَل عقبة أمام المعاملات المصرفية والمالية والتجارية
الاقتصاد التقدي يقلّص الاستثمارات، يضعف النمو ويؤثر سلبًا على الدخل الفردي
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#الأزمة_المصرفية #اعادة_هيكلة_المصارف #النمو_الاقتصادي
#المصارف #سعر_صرف #دولار #الليرة #استثمار #النمو
يُعتبر لبنان بلداً يعتمد على اقتصاد “الكاش” بشكل كبير، الأمر الذي يرفع من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فيه. وبالتالي، فإن لبنان معرض من حين لآخر لإعادة تصنيفه أو تخفيض تصنيفه في مجموعة العمل الدولي على اللائحة الرمادية. إذا انخفض تصنيف لبنان، فسيؤدي ذلك حتماً إلى زيادة صعوبة عمل المصارف المراسلة مع المصارف اللبنانية. حيث ستتطلب أي معاملة مالية تُجرى مع لبنان تدقيقاً أكبر من قبل هذه المصارف المراسلة في الخارج.
العديد من المصارف المراسلة ستفضل عدم التعامل مع المصارف اللبنانية تجنباً للمشاكل والتعقيدات المحتملة. أما المصارف التي ستبقى على علاقة مع المصارف اللبنانية، فستُطبق كلفة أعلى للامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال. وبالتالي، ستزداد تكاليف أي تحويل مالي من وإلى لبنان على المصارف واللبنانيين على حد سواء.
هذه الزيادة في التكاليف ستؤثر سلباً على التجارة الخارجية، حيث سترتفع كلفة الاستيراد لشراء السلع الأجنبية، وكذلك كلفة التصدير وتحويل العائدات إلى لبنان. كما ستزداد كلفة التحويلات المالية للبنانيين المغتربين الذين يدعمون عائلاتهم في الوطن، حيث تُقدر هذه التحويلات بنحو 6.5 مليار دولار سنوياً.
بالإضافة إلى ذلك، فإن السمعة السيئة للبنان في هذا المجال ستردع المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في البلاد خوفاً من التهم الخاطئة بتمويل الإرهاب أو غسيل الأموال. مما سيؤدي إلى ضعف الاستثمارات الأجنبية التي تُعتبر ضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل.