🔴ما مصادرتمويل الزيادات التي أقرتها الحكومة مؤخراً في الرواتب ؟ هل الاتجاه هو لهدرالمبلغ المتبقي من احتياطي العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي
https://limslb.com/news-category/debt-crisis-ar/

👇مقاطع الفيديو:
00:00 – زيادة الرواتب والأجور وتمويلها من احتياطي مصرف لبنان
00:40 – نية مبيتة لزيادة النفقات العامة بحجة زيادة الرواتب والأجور
00:59 – الكلفة الإضافية السنوية للزيادات على الرواتب

🔵 الأفكار الرئيسية:
مصادر تمويل الزيادات على الرواتب في لبنان
استهداف احتياطي مصرف لبنان البالغ 8 مليارات دولار
تقاعس الحكومة عن استعادة الودائع
الكلفة الإضافية السنوية الباهظة للزيادات على الرواتب
تأثير الزيادات غير المدروسة على الاقتصاد اللبناني

👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.

🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon

#ERASE #أزمة_الليرة #أزمة_الدين #العجز_المالي
#قطاع_عام #الانفاق_العام #الودائع #عجز_الموازنة #دين #احتياط

 تخلف لبنان عن دفع ديونه، وبالتالي المكان الوحيد الذي سيلجأ إليه هو المصرف المركزي. برأيي، هناك نية مبيتة للطلب من مصرف لبنان استخدام ما تبقى لديه من دولارات لتمويل النفقات العامة ومن ضمنها الرواتب والأجور التي سيتم صرفها بشكل عشوائي ويتم إنفاقها على أشياء أخرى.

هناك 8 مليارات دولار متبقية في صندوق مصرف لبنان، وهم يرغبون في الحصول عليها. بدلاً من أن تعمل الحكومة اللبنانية على إعادة الودائع وإيقاف عملية النزف وزيادة احتياطي العملات الأجنبية مجدداً.

تبلغ الكلفة الشهرية للزيادات التي لم تدخل في أساس الراتب نحو 2927 مليار ليرة، وبالتالي ستحتاج الحكومة لطلب اعتماد إضافي بحوالي 10 آلاف مليار ليرة للعام 2024 لتغطيتها.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على موقع صوت لبنان