أصدرت جمعية مصارف لبنان تقريرها الحادي عشر فنّدت فيه التطورات المالية والمصرفية والاقتصادية والنقدية في شهر تشرين الثاني من العام 2023.

وأظهر التقرير ارتفاعاً في ودائع القطاع الخاص بالليرة لدى المصارف إلى 55329 مليار ليرة في نهاية تشرين الثاني 2023، مقابل 50051 مليار ليرة في نهاية تشرين الأول 2023 (45374 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2022).

وتراجعت التسليفات للقطاع الخاص بالليرة لدى المصارف إلى 12118 مليار ليرة في نهاية تشرين الثاني 2023 مقابل 12298 مليار ليرة في نهاية تشرين الأول 2023، و14906 مليارات ليرة في نهاية كانون الأول 2022، في متابعة للمنحى القائم منذ بداية الأزمة، مع الإشارة إلى بعض الزيادات في هذه التسليفات من وقت إلى آخر عند ارتفاع الطلب لتمويل نفقات تشغيلية أو لتسديد مستحقّات بالليرة.

أما المالية العامة فسجّلت فائضاً بقيمة 611 مليار ليرة بعد فائض قيمته 168 مليار ليرة في الشهر الذي سبق (عجز بقيمة 45 مليار ليرة في كانون الأول 2020).

وفي نـهاية كانون الثاني 2023 (آخر المعطيات المتوافرة)، بلغت قيمة الدين العام المحرّر بالليرة اللبنانية 91795 مليار ليرة، بارتفاع نسبته 0,7% قياساً على نهاية كانون الأول 2022. وانخفضت حصة المصارف في تمويل الدين العام المحرّر بالليرة اللبنانية إلى 16,9% في نهاية كانون الثاني 2023 مقابل 17,1% في نهاية العام 2022، وانخفضت كذلك حصة مصرف لبنان (إلى 62,1% مقابل 63,0%)، في حين ارتفعت حصة القطاع غير المصرفي (إلى 20,9% مقابل 19,9% نتيجة زيادة اكتتابات المؤسسات العامة بسندات الخزينة بالليرة) في نهاية التاريخَيْن على التوالي.