نقل تقديم الخدمات الأساسية يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية

🔴 كيف ستواجه الحكومة اللبنانية أزمة تمويل رواتب القطاع العام؟ هل ستلجأ إلى الإصلاحات أم الاستدانة؟ وما هي البدائل؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي
https://limslb.com/prism/

👇مقاطع الفيديو
00:00 – كيفية تمويل رواتب القطاع العام
00:25 – ضرورة إصلاحات القطاع العام
00:47 – خيارات تخفيض النفقات الحكومية
01:13 – أهمية نقل بعض الخدمات للبلديات

🔵 الأفكار الرئيسية:
كيفية تمويل رواتب القطاع العام في ظل الأزمة
أهمية تقديم موازنة متوازنة خالية من العجز
ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية في القطاع العام
خيارات تخفيض النفقات الحكومية
انتقال بعض الصلاحيات للبلديات لتحفيز النمو المحلي
التركيز على زيادة معدلات النمو الاقتصادي

🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon

تعاني الحكومة من أعباء مالية كبيرة، إذ تواجه صعوبة في تأمين رواتب موظفي القطاع العام واحتياجات تسيير المرفق العام. ليس من مسؤولية المصرف المركزي تمويل الحكومة، بل من مسؤولية الحكومة اللبنانية تقديم موازنة متوازنة خالية من العجز بدلاً من هذه الموازنة التي قُدمت للعام 2024 والتي احتوت على عجز مقداره أربعة وأربعين مليار ليرة. يتوجب على الحكومة تقديم موازنة متوازنة من خلال إجراء إصلاحات هيكلية في القطاع العام، وهو ما تتهاون فيه منذ بداية الأزمة المالية، إذ مرت أربع سنوات منذ عام 2024 دون أن تُجرِ الحكومة الإصلاحات اللازمة، وما زالت تمول احتياجاتها عبر التضخم النقدي.

ينبغي على الحكومة اللبنانية التفكير في كيفية خفض نفقاتها وتحفيز النمو الاقتصادي في البلد ،ونقل تقديم الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والصرف الصحي إلى البلديات مما سيؤدي إلى إنعاش الاقتصاد المحلي ويجعل القطاعات المنتجة تتحسن وتنتج أكثر مما يعزز عائدات البلديات والدولة التي تفرض الضرائب على القطاعات المنتجة. استطاع المركزي المحافظة على الاستقرار النسبي عند مستوى 90 ألف ليرة تقريبًا، وأصبح الفرق ضئيلًا جدًا بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء، ما لا يشكل مشكلة كبيرة للموظف. يجب على مصرف لبنان التخلي عن دفع معاشات موظفي القطاع العام، فهذا ليس من مسؤولياته بل من مسؤولية الحكومة من خلال جباية الضرائب. وإذا أرادت الحكومة الاستمرار في العجز المالي وطلبت التمويل بالليرة من المركزي، فعليها تقديم موازنة متوازنة والقيام بالإصلاحات المطلوبة.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على اذاعة صوت كل لبنان