أوضح مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة غسان بيضون عبر صوت لبنان ضمن برنامج ” نقطة عالسطر” معنى ربط النزاع مع مؤسسة كهرباء لبنان الذي تقدّم به حول قرار رفع التعرفة، معدّدًا المخالفات الجوهرية للقوانين التي شابت هذا القرار وملحقاته وأبرزها: عدم مراجعة شورى الدولة، تحديد التعرفة بصورة اعتباطية دون تبرير وبمعزل عن تأمين التغذية من 8-10 ساعات يوميًا، واستحداث بدل تأهيل غير قانوني لغايات مخالفة لتسميته ومخالفة لمبدأ المساوات بين المواطنين أمام الأعباء العامة…
وذكّر بيضون بالأحكام الواردة بأنظمة كهرباء لبنان ومنها التجميد الحكمي للاشتراك إذا لم يستهلك التيار خلال ثلاثة إصدارات، وتوقّف الرسوم الشهرية كافة المتوجّبة عليه، مؤكدًا أحقيّة المشترك تخفيض الرسوم الثابتة بمقدار انقطاع الخدمة عنه.
ورأى بيضون أن التسعير بالدولار لا يعفي من الفوترة بالليرة، موضحًا أنّ تطبيق ذلك سوف تحول دونه عقبتان على الأقل:
أولًا: كيفية استيفاء الجابي للمبالغ بالسنت وضمان توريدها للمؤسسة بالعملة ذاتها.
ثانيًا: ترك الخيار للمشترك بالدفع بالليرة يسقط لمجرد مطالبته بالدولار على سعر صرف 103 ليرة وهو الأعلى من سعر صرف السوق.
وشدّد بيضون ضرورة أنّ يتمّ إصدار وطباعة الفواتير في كهرباء لبنان، وليس لدى مقدمي الخدمات، مشيرًا إلى المخالفات المرتكبة وأبرزها فضيحة “الفواتير البيضاء”.
وأكّد سقوط رفع التعرفة الذي ارتبط برفع التغذية بسب عدم صراحة وزير المالية عند الموافقة لعدم تحقيق شرطها، موضحًا أنّ التصديق الحكمي لقرارات مؤسسة كهرباء لبنان هو علّة قديمة لطالما لجأ إليها وزراء الطاقة لحماية المخالفات المرتكبة.
وفي معرض إيجاد الحلول التي تشكّل الطاقة الشمسية أهمها أكّد بيضون أنّ لم يكن للحكومة الحالية الصلاحية في منح تراخيص انتاج للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أخذ وزير الطاقة مفتاح حلّ الطاقة الشمسية ووضعه في جيبه لمدة ثلاث سنوات …
بدوره دعا المدير المعهد المالي لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني عبر صوت لبنان ضمن البرنامج ذاته فتح قطاع الكهرباء على المنافسة والسماح بتعدّد الموزّعين والمنتجين قبل الحديث عن الخصخصة، مشيرًا إلى اعتماد لبنان على المحروقات، ممّا يعني تأثره بأسعار النفط العالمية.
وأشار مارديني إلى ضرورة إلغاء الرسوم الثابتة لأنّها مُشحفة بحقّ المواطن معتبرًا إياها بالخوّة، داعيًا إلى جعلها رسومًا مسطّحة، بحيث يتمّ دفعها وفقًا لحجم المصروف.
وأكّد مارديني أنّ الشراكة مع الاحتكار تحت إدارة الدولة لا تؤدي إلى النتيجة المرجوّة، مشدّدًا على ضرورة تفتيت قطاع الكهرباء ونقل صلاحياته إلى اتحاد البلديات بالتعاون مع القطاع الخاص الذي ينشئ مزارع للطلاقة الشمسية أو محطة لإنتاج الكهرباء، داعيًا إلى تحويل العقد من موزّعي خدمات إلى عقد شركات توزيع، مؤكدًا رفع نسبة الجباية إلى مئة في المئة إسوة بجباية المولدات الخاصة …

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على اذاعة صوت لبنان