الطابع المالي وذلك اعتباراً من الأسبوع المقبل، على أن تعمَّم الخطوة تباعاً على سائر الصناديق حيث يقتضي. وأوضحت المديرية أن خطوتها هذه “تأتي في إطار الإجراءات التي وضعتها للتنفيذ وذلك لوضع حدّ لاحتكار الطوابع المالية وقطعاً لبيعها في السوق السوداء“. وأشارت إلى أنها “حاضرة لتأمين حاجة السوق التي تسير وفق الآليات النظامية عبر أمناء صناديق طوابع المرخصين في المناطق، وهي تدعو المتضررين إلى التعاون معها عبر كشف المستغلين لملاحقتهم وفق الأصول القانونية.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع الديار