لكن السؤال لماذا لا تُطبق هذه الإصلاحات هل السلطة غير قادرة أو أنها لا تريد تطبيقها .

في هذا الإطار أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني في حديث للديار أن الاصلاحات تنقسم الى عدة أقسام :إصلاحات نقدية أي في المصرف المركزي وإصلاحات مالية أي في موازنة الدولة وإصلاحات مصرفية أي إعادة هيكلة المصارف وإصلاحات قطاعية كإصلاح قطاع الكهرباء ،فضلاً ان الإصلاحات الهيكلية التي لها علاقة بإصلاح عدد من القطاعات بشكل عام وكيفية إدارة الدولة لإصولها.

و وفق مارديني كل إصلاح من هذه الإصلاحات لديه إشكالياته لكن العثرة الأكبر تتأتى من الإصلاحات المصرفية، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي يريد إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي يبدأ مع الإصلاح النقدي أي شطب خسائر مصرف لبنان .

وفي شرحه لمعنى شطب خسائر مصرف لبنان قال مارديني :المصارف اللبنانية وضعت أموال المودعين في مصرف لبنان الذي صرف هذه الأموال وأعطى جزءاً منها للحكومة اللبناني مما أدى إلى ما يسمى بالفجوة المالية .

وإذ سأل مارديني ما الذي يجب عمله في هذه الفجوة المالية ؟قال مصرف لبنان قطاع عام وبالتالي هناك من يقول ان الدولة يجب أن تتحمل هذه الخسائر لأن المصارف أعطت أموال المودعين للدولة التي يجب ان تردها الى المصارف كي يردونها إلى المودعين ،لكن يشير مارديني إلى أن توجه صندوق النقد الدولي هو شطب خسائر مصرف لبنان التي في حال شُطبت ستؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع المصرفي ،وهذه الخسائر ستؤدي إلى إفلاس عدد كبير من المصارف و إلى خسارة المودعين لجزء كبير من ودائعهم، وبالتالي يرى مارديني أن شطب الودائع سوف يؤدي إلى خسارة جزء كبير من الودائع و إفلاس المصارف ،وهذا الأمر يرفضه المودعون والمصارف على حدٍ سواء والنواب لا يجرأون على إقرار قانون ضد مصلحة المودعين و المصارف ،وبالتالي يُعتبر هذا الإصلاح الإصلاح الأصعب.

وتحدث مارديني عن الإصلاح الذي يتعلق بمالية الدولة فالدولة اللبنانية لديها نفقات ولديها إيرادات ،ونفقاتها أكثر من إيراداتها أي يجب عليها أن تخفض نفقاتها، وتخفيض النفقات يعني إعادة هيكلة القطاع العام الذي يتم عن طريق تخفيض عدد الموظفين ووقف برامج وإغلاق إدارات وهيئات وصناديق ومجالس ،لافتاً إلى أن الدولة والسياسيين والوزراء والنواب لا يريدون أو لا يجرأون على القيام بهذه الأمور لاعتبارات عدة وبالتالي هذا الإصلاح معطل وفق مارديني.