ووفقاً للتقرير ” بلغ حجم الإقتصاد النقدي زهاء 9.9 مليار دولار في العام 2022 وفق تقديرات البنك الدولي، أي ما يوازي %46 من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني نصف حجم الاقتصاد بشكل عام، مع العلم أن البنك الدولي قدّر حجم الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بنحو 22 مليار دولار. وهذه النسبة من الناتج المحلي الإجمالي تعتبر نسبة مرتفعة وفق المعايير الإقليمية والمعايير في الأسواق الناشئة والعالمية”.

وأشار التقرير إلى إنّ “المراقبين ليسوا قلقين بشأن حجم الاقتصاد النقدي فحسب، بل ايضاً بشأن الوتيرة التي يزداد فيها الاقتصاد النقدي. ففي العام 2020 كان الاقتصاد النقدي يقدر بـ4.5 مليار دولار ليرتفع الى 6 مليار دولار في العام 2021 ويناهز الـ10 مليار دولار في العام 2022، علماً أنّ الاقتصاد الكلي كان يشهد انكماشاً صافياً خلال تلك الفترة. وهذا يعني أن المقام (Denominator) أي حجم الاقتصاد الكلي قد انكمش، بينما ازداد البسط (Numerator) أي حجم الاقتصاد النقدي .

كشف التقرير إن “نسبة الاقتصاد النقدي الى حجم الناتج المحلي الإجمالي زادت من %14 في العام 2020 الى %26 في العام 2021 الى %46 في العام 2022. في هذا السياق، إنّ الوتيرة التي ينمو فيها حجم الاقتصاد النقدي بالمقارنة مع الحجم الكلي للإقتصاد تشكل مصدراً للقلق لدى المراقبين المحليين والدوليين”.

واعتبر التقرير ان “ازدياد حجم الإقتصاد النقدي يأتي على حساب الوساطة المالية في لبنان. ومن دون شك أنّ ضعف الوساطة المالية وكبر حجم الاقتصاد النقدي يأتي على حساب نمو الناتج المحلي الإجمالي ودخل الفرد وبالتالي على حساب التوظيف وخلق فرص العمل”.

وقال التقرير” لما كان الاقتصاد النقدي يخفي مصادر التمويل، فإنّه بالتالي يحفّز العمليات غير المشروعة وعمليات تبييض الأموال وسواها… وكلما كبر حجم الاقتصاد النقدي ازداد نشاط الاقتصاد غير الرسمي مع كل ما يترافق مع ذلك من سلبيات بدءً بغسيل الأموال وصولاً إلى التهرب الضريبي”.

وذكر التقرير “انه عندما كانت الوساطة المالية هي أساس التعاملات قبيل الازمة، سجّل لبنان نسب نمو مؤاتية في اقتصاده الحقيقي ما أدى إلى تموضعه ضمن الشريحة العليا من البلدان ذات الدخل المتوسط حول العالم. ومن المفارقات أنهّ عندما وهن الاقتصاد وضعفت الوساطة المالية انتقل لبنان إلى الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل في العال”.

وشدد التقرير على انه “كلما زاد حجم الاقتصاد النقدي ضعفت فعالية السياسات النقدية والمالية، وبالتالي أصبحت قدرة هذه السياسات على تحقيق النتائج المرجوة ضعيفة. ويكتسب هذا الأمر أهمية في لبنان ولا سيما أنّ النشاط الاقتصادي في البلاد يعتمد في وقتنا الراهن وبشكل ملحوظ على عملة غير العملة الوطنية ما يزيد من المخاطر الاقتصادية والنقدية في الأفق”.

وفي إطار شرحه كيفية احتساب حجم الإقتصاد النقدي خلال سنة معينة، أوضح التقرير ان “الإقتصاد النقدي هو مجموع خلق النقد المتداول بالليرة الذي يجري تحويله إلى الدولار على سعر صرف السوق السوداء، مضافاً اليه انخفاض الاحتياطي النقدي بالعملات لدى مصرف لبنان (خارج إطار الدعم) والذي يشير إلى حجم ضخ الدولارات في السوق، والسحوبات من الودائع المصرفية بالعملات عملاً بالتعميم 158، وحسم الشيكات مقابل الدولار النقدي، وتحويلات العاملين بالخارج والتي اغلبها نقدية، والنفقات السياحية النقدية، والمساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين واللبنانيين ذوي الدخل المحدود عبر المؤسسات الدولية”. والجدير ذكره هنا ان هذا المجموع يشمل التدفقات النقدية خلال فترة معينة وليس مجمل النقد في تاريخ معين .

وسلّط التقرير الضوء على “أهمية الإسراع في إقرار خطة تعافي اقتصادية مصرفية تعيد التوازن الى القطاع المالي في البلاد، من اجل ان يستعيد القطاع المالي دوره كوساطة مالية أساسية تخلق قيم مضافة مؤاتية في الاقتصاد الوطني وتدعم مسار النهوض بشكل عام”.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع الديار