وأبدت الجمعية “ارتياحه الكامل تجاه العزم الذي وجده لدى منصوري حول التزام مصرف لبنان بالتقيّد الكامل بالقوانين المرعية الإجراء، لا سيما لجهة موضوع إقراض الدولة اللبنانية أو لجهة عدم المسّ بالتوظيفات الإلزامية للمصارف لديه والتي تعود بالنتيجة للمودعين، مثلها مثل سائر ودائع المصارف في مصرف لبنان”.

كما رحّبت الجمعية بـ”حرص منصوري على الدفع قدماً باتجاه إقرار القوانين اللازمة لحلّ الأزمة المصرفية النظامية وفي طليعتها قانوني الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف”.وختم البيان: “إن جمعية مصارف لبنان تثني على تطلعات الحاكم بالإنابة وأهدافه وتشدّ على يده وتضع نفسها بتصرفه بهدف التوصل إلى تحقيق الحلول العادلة والناجعة التي تخرج وطننا الحبيب بأسرع وقت ممكن من الأزمة الخانقة التي يمرّ بها”. 

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع الديار