بعد “كرّ وفرّ” ومحاولات حثيثة لتطييره، وصل مسلسل “#الكابيتال كونترول” الى خواتيمه مع ربط إقراره بقانون إعادة هيكلة #المصارف وغيره من القوانين الاصلاحية ذات الصلة ليكون ضمن سلة تشريعية واحدة. وإذا كان تأخير إقرار “الكابيتال كونترول” وما ترتب عليه من فوضى تشريعية ومالية وتخبط مصرفي، لم يكن ليحصل لو أن الحكومة أرسلت مشاريع القوانين ذات الصلة بخطة النهوض الاقتصادي والمالي والنقدي دفعة واحدة، وبطريقة لا تبدو في طياتها “حمّالة أوجه”، فإن الطريق أمام اقرار “الكابيتال كونترول” لا يزال طويلا في ظل تحوّل المجلس النيابي الى هيئة ناخبة فقط من دون أي صلاحيات تشريعية.
فبعد أكثر من 3 سنوات و13 جلسة في مجلس النواب خصصت للبحث في المشروع أنهت اللجان النيابية المشتركة المشروع وأحالته على الهيئة العامة للمجلس لدرسه واقراره، مدعما بتوافق من الكتل النيابية كافة على صيغته النهائية. بيد أن مصادر نيابية أخرى شككت في إمكان حصول المشروع على موافقة غالبية النواب، خصوصا ما يتعلق بتحديد السقف الادنى للسحوبات من المصارف بـ800 دولار قبل تنفيذ إعادة الهيكلة والتحقق من قدرة المصارف على الإيفاء بهذه المبالغ. وما تغريدة النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على “تويتر” إلا دليل على ذلك، إذ اعتبر أن “قانون الكابيتال كونترول الذي تم إقراره في جلسة اللجان المشتركة هو لزوم ما لا يلزم. وكان يجب ان يكون أكثر عمقا وشمولا من ضمن خطة إنقاذية إقتصادية ومالية شاملة. حالة النكران مستمرة والأزمة تزداد تعقيدا ولا حلول جذرية في الأفق”.
في جلسات اللجان السابقة كانت ثمة نقطة عالقة تتعلق بالتعاريف التي سيتم اطلاقها على الاموال الجديدة، وكان تركيز النقاش على أمرين: هل يصار الى التفرقة بين الاموال الجديدة (فريش)، والاموال الموجودة في المصارف (لولار) ام تعتبر مثل بعضها البعض؟”. لكن اللجان خلصت الى عدم التمييز بينهما، على اعتبار أن ذلك يؤدي الى فقدان الاموال القديمة قيمتها، فتم الغاء مفهوم الاموال الجديدة، واستُبدلت بايداعات وسحوبات “مقيدة” تعود الى ما قبل 17 تشرين وغير مقيدة التي يتم فتحها اليوم بعد الازمة. وفي انتظار رد الودائع تم اعتبار الاموال “الفريش” ايداعا في حساب جديد.
وبما أن خطة الحكومة لا تزال ماثلة في الاذهان حيال تقسيم المودعين بين مودعين صغار ومودعين كبار، كان ثمة تأكيد أن مسألة حقوق المودعين هي حقوق دستورية وقانونية ولا يمكن تجاوزها في أي قانون، وكل ما يتعارض معها يعدّ خارجا عن الدستور والقانون.
مصادر في لجنة الادارة والعدل أكدت لـ”النهار” أنه تم التأكيد على عدم تشريع تعاميم وقرارات مصرف لبنان ومن ضمنها منصة “#صيرفة“، كونها تتعارض مع القوانين. وكان حرصٌ على عدم إدخال اي مادة “يشتم” منها تشريع التعاميم، وكذلك التأكيد على أن منصة “صيرفة” غير شرعية. واستُحدث بدلا من “صيرفة” ما اطلق عليه “المنصة” التي ستكون بمثابة المنظم لسعر الصرف، على غرار البورصة التي تحدد السعر الوسطي للدولار، وتاليا عندما تلغى “صيرفة” ومع عدم وجود أسعار عدة للصرف فإن سعر السوق الحقيقي هو الذي سيُعتمد، ويتم التداول به كما البورصة.
النائب رازي الحاج أكد لـ”النهار” أن “صيرفة لا تمثل فعليا حقيقة سوق القطع، علما أنه وفق قانون النقد والتسليف يحق لمصرف لبنان انشاء منصة للتداول، ولكن يجب أن تعكس حقيقة سوق القطع الذي يخضع للعرض والطلب، وطالما ان صيرفة لا تمثل حقيقة سوق القطع فإنه لا يمكن تشريعها بقانون، إذ نكون بذلك قد شرّعنا السحوبات بغير قيمتها الحقيقية، بل بقيمة متدنية عن السعر الموازي. لذلك تم ربط المنصة بالمفهوم القانوني، اي بحسب قانون النقد والتسليف، اي سوق القطع، ولكن لا يمكن أن نشرّع منصة صيرفة طالما أنها لا تعكس حقيقة سوق القطع”، لافتا الى ان “العملية بحاجة الى منصة تعكس سوق القطع التي تضم الصرافين والمصارف ومصرف لبنان”.
ولا ينكر الحاج أنه يتم التلاعب بالسوق الموازية وأنه “لا يمكن اعتمادها”، ولكن “هدفنا الاخير أن يكون هناك سعر صرف مرن ومدار. فعندما ينشىء مصرف لبنان منصة فعلية يمكنه التدخل من خلالها، وتصبح المنصة الوحيدة التي يمكن من خلالها شراء الدولار، بما ينفي الحاجة الى السوق الموازية”، موضحا أن المصرف المركزي “سيواصل تدخله في سوق القطع، إذ ان من بين وظائفه التدخل عبر أدوات ووسائل ليبقي سعر الصرف مرنا ومدارا في الفترة اللاحقة. ومن المؤكد أن هذا الامر يتطلب أن يكون لديه احتياط ما، يكوّنه من خلال الاتفاق مع صندوق النقد أو استقطاب عملات صعبة عبر صناديق عالمية أو قروض وغيرها”.
مصادر مصرفية سخرت من إلغاء منصة “صيرفة” وإنشاء “المنصة” بديلا منها، وسألت ما الفارق بينهما إذا كان اللاعبون فيها هم ذاتهم اللاعبون بالمنصة أي مصرف لبنان والمصارف والصرافين، وسألت كيف يمكن اعتماد سعر السوق الحقيقي في ظل وجود منصات تدار من الخارج؟ واضافت المصادر ان كل المنصات الاخرى هي غير شرعية وغير قانونية وغير مرخصة وتدار من مضاربين ومافيات ولا تعبّر عن حقيقة العرض والطلب، علما أن مصرف لبنان وبعض السياسيين سبق وناشدوا ورفعوا الصوت بضرورة الغاء هذه المنصات ووقفها ومنعها ومحاسبة من يديرها، الا ان ذلك لا يزال متعذرا. وقال: “بالامكان إدخال تعديلات على صيرفة وتطويرها ليصبح سعرها موازيا لسعر صرف السوق، علما أن الفارق بين سعر صيرفة والسوق الموازية ناتج عن وجود مضاربين غير شرعيين يعملون من خارجها، ولا احد يعلم مصدر الاموال خارج المنصة”. وخلص الى القول: “يبدو انهم يريدون تغيير الاسم فقط، ولا مشكلة في ذلك.
فبعد أكثر من 3 سنوات و13 جلسة في مجلس النواب خصصت للبحث في المشروع أنهت اللجان النيابية المشتركة المشروع وأحالته على الهيئة العامة للمجلس لدرسه واقراره، مدعما بتوافق من الكتل النيابية كافة على صيغته النهائية. بيد أن مصادر نيابية أخرى شككت في إمكان حصول المشروع على موافقة غالبية النواب، خصوصا ما يتعلق بتحديد السقف الادنى للسحوبات من المصارف بـ800 دولار قبل تنفيذ إعادة الهيكلة والتحقق من قدرة المصارف على الإيفاء بهذه المبالغ. وما تغريدة النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على “تويتر” إلا دليل على ذلك، إذ اعتبر أن “قانون الكابيتال كونترول الذي تم إقراره في جلسة اللجان المشتركة هو لزوم ما لا يلزم. وكان يجب ان يكون أكثر عمقا وشمولا من ضمن خطة إنقاذية إقتصادية ومالية شاملة. حالة النكران مستمرة والأزمة تزداد تعقيدا ولا حلول جذرية في الأفق”.
في جلسات اللجان السابقة كانت ثمة نقطة عالقة تتعلق بالتعاريف التي سيتم اطلاقها على الاموال الجديدة، وكان تركيز النقاش على أمرين: هل يصار الى التفرقة بين الاموال الجديدة (فريش)، والاموال الموجودة في المصارف (لولار) ام تعتبر مثل بعضها البعض؟”. لكن اللجان خلصت الى عدم التمييز بينهما، على اعتبار أن ذلك يؤدي الى فقدان الاموال القديمة قيمتها، فتم الغاء مفهوم الاموال الجديدة، واستُبدلت بايداعات وسحوبات “مقيدة” تعود الى ما قبل 17 تشرين وغير مقيدة التي يتم فتحها اليوم بعد الازمة. وفي انتظار رد الودائع تم اعتبار الاموال “الفريش” ايداعا في حساب جديد.
وبما أن خطة الحكومة لا تزال ماثلة في الاذهان حيال تقسيم المودعين بين مودعين صغار ومودعين كبار، كان ثمة تأكيد أن مسألة حقوق المودعين هي حقوق دستورية وقانونية ولا يمكن تجاوزها في أي قانون، وكل ما يتعارض معها يعدّ خارجا عن الدستور والقانون.
مصادر في لجنة الادارة والعدل أكدت لـ”النهار” أنه تم التأكيد على عدم تشريع تعاميم وقرارات مصرف لبنان ومن ضمنها منصة “#صيرفة“، كونها تتعارض مع القوانين. وكان حرصٌ على عدم إدخال اي مادة “يشتم” منها تشريع التعاميم، وكذلك التأكيد على أن منصة “صيرفة” غير شرعية. واستُحدث بدلا من “صيرفة” ما اطلق عليه “المنصة” التي ستكون بمثابة المنظم لسعر الصرف، على غرار البورصة التي تحدد السعر الوسطي للدولار، وتاليا عندما تلغى “صيرفة” ومع عدم وجود أسعار عدة للصرف فإن سعر السوق الحقيقي هو الذي سيُعتمد، ويتم التداول به كما البورصة.
النائب رازي الحاج أكد لـ”النهار” أن “صيرفة لا تمثل فعليا حقيقة سوق القطع، علما أنه وفق قانون النقد والتسليف يحق لمصرف لبنان انشاء منصة للتداول، ولكن يجب أن تعكس حقيقة سوق القطع الذي يخضع للعرض والطلب، وطالما ان صيرفة لا تمثل حقيقة سوق القطع فإنه لا يمكن تشريعها بقانون، إذ نكون بذلك قد شرّعنا السحوبات بغير قيمتها الحقيقية، بل بقيمة متدنية عن السعر الموازي. لذلك تم ربط المنصة بالمفهوم القانوني، اي بحسب قانون النقد والتسليف، اي سوق القطع، ولكن لا يمكن أن نشرّع منصة صيرفة طالما أنها لا تعكس حقيقة سوق القطع”، لافتا الى ان “العملية بحاجة الى منصة تعكس سوق القطع التي تضم الصرافين والمصارف ومصرف لبنان”.
ولا ينكر الحاج أنه يتم التلاعب بالسوق الموازية وأنه “لا يمكن اعتمادها”، ولكن “هدفنا الاخير أن يكون هناك سعر صرف مرن ومدار. فعندما ينشىء مصرف لبنان منصة فعلية يمكنه التدخل من خلالها، وتصبح المنصة الوحيدة التي يمكن من خلالها شراء الدولار، بما ينفي الحاجة الى السوق الموازية”، موضحا أن المصرف المركزي “سيواصل تدخله في سوق القطع، إذ ان من بين وظائفه التدخل عبر أدوات ووسائل ليبقي سعر الصرف مرنا ومدارا في الفترة اللاحقة. ومن المؤكد أن هذا الامر يتطلب أن يكون لديه احتياط ما، يكوّنه من خلال الاتفاق مع صندوق النقد أو استقطاب عملات صعبة عبر صناديق عالمية أو قروض وغيرها”.
مصادر مصرفية سخرت من إلغاء منصة “صيرفة” وإنشاء “المنصة” بديلا منها، وسألت ما الفارق بينهما إذا كان اللاعبون فيها هم ذاتهم اللاعبون بالمنصة أي مصرف لبنان والمصارف والصرافين، وسألت كيف يمكن اعتماد سعر السوق الحقيقي في ظل وجود منصات تدار من الخارج؟ واضافت المصادر ان كل المنصات الاخرى هي غير شرعية وغير قانونية وغير مرخصة وتدار من مضاربين ومافيات ولا تعبّر عن حقيقة العرض والطلب، علما أن مصرف لبنان وبعض السياسيين سبق وناشدوا ورفعوا الصوت بضرورة الغاء هذه المنصات ووقفها ومنعها ومحاسبة من يديرها، الا ان ذلك لا يزال متعذرا. وقال: “بالامكان إدخال تعديلات على صيرفة وتطويرها ليصبح سعرها موازيا لسعر صرف السوق، علما أن الفارق بين سعر صيرفة والسوق الموازية ناتج عن وجود مضاربين غير شرعيين يعملون من خارجها، ولا احد يعلم مصدر الاموال خارج المنصة”. وخلص الى القول: “يبدو انهم يريدون تغيير الاسم فقط، ولا مشكلة في ذلك.
أما المادة التي خضعت لنقاش مستفيض فهي المادة 12 المتعلقة بالاحكام العامة ومقاضاة المصارف. صحيح أن المشروع لم يتطرق الى امكان تعليق حق الادعاءات على المصارف، بيد أنه أشار الى تعليق تنفيذ الاحكام، بمعنى أنه اذا صدر حكم مبرم ولم ينفذ حتى اليوم، يتم تعليقه الى حين انقضاء مدة القانون، وحينها تكون مسألة الودائع قد تمت معالجتها.
وفي السياق أكد الحاج أن “اللجان أرسلت الى الهيئة العامة اقتراحين: إما ازالة المادة بأكملها، وإما تعليق تنفيذ الدعاوى التي سبق وصدر فيها حكم، إذ إن همّنا أن لا تخرج أموال من البلاد في انتظار اعادة تكوين السيولة في المصارف”، معتبرا أن هذه المادة أصلا “هي لزوم ما لا يلزم قانونا، اذ إنه بمجرد إقرار الكابيتال كونترول ومنع التحاويل الى الخارج فإنه لا يمكن تحويل الاموال، وإن كانت حاصلة على قرار قضائي. أما مدة القانون، فاتفق على أن تكون سنة واحدة يتم تجديدها في مجلس النواب وليس في مجلس الوزراء. كما تم وضع بند يتعلق بالمخالفين للقانون الذين يحولون أموالهم للخارج وإجبارهم على اعادتها كاملة مع تغريمهم بغرامة قد تصل الى 20%”.
وبما أن مشروع قانون “الكابيتال كونترول” انجز فيما بقية قوانين الاصلاح المالي التي تتعلق بالانتظام المالي واعادة هيكلة المصارف لم تنجز بعد، فقد تم رفع توصية الى هيئة المكتب ورئيس المجلس لعرض كل هذه القوانين برزمة واحدة على المجلس النيابي خصوصا أن ثمة تداخلا بينها.
ولكن هل هذا يعني أن اقرار “الكابيتال كونترول” لا يزال بعيد المنال؟ تؤكد مصادر اللجان أن إقرار كل هذه القوانين متوقف على التعجيل بانتخابات رئيس الجمهورية مع تأليف حكومة جديدة، فيما أكد الحاج أنه أصلا “لا جلسات تشريعية، فيما تناقش اللجان القوانين الاخرى، والى حين عقد جلسات تشريعية تكون اللجان انتهت من بقية القوانين الاصلاحية لارسالها رزمة واحدة”.
موقف جمعية المصارف؟
ما سُرب من تعديلات على مشروع قانون “الكابيتال كونترول” كان مدار بحث في اجتماع عقدته جمعية المصارف. وفي انتظار ايداعها النسخة الرسمية منها، توقف الامين العام للجمعية فادي خلف عند بعضها، وخصوصا ما يتعلق بمسألة السحوبات (800 دولار)، قائلاً: “إذا كان قرار اللجنة دفع المبلغ بكامله بالدولار، فثمة مشكلة كبيرة ستطرأ خصوصا ان المصارف ليس لديها السيولة الكافية، أما اذا رسا القرار على دفع المبلغ مناصفة بين الليرة والدولار كالتعميم 158 فإن المصارف يمكن ان تتدبر أمرها. وما ينطبق على مبلغ الـ 800 دولار ينطبق على الودائع المؤهلة وغير المؤهلة، فإذا تم اعتماد آلية الدفع وفق مندرجات التعميم 158 يمكن للمصارف أن تنفذ”، مستندا الى المثل القائل “إن اردت أن تطاع فاطلب المستطاع”، والمستطاع بالنسبة للمصارف هو “روحية التعميم 158 وما عدا ذلك فإنهم يحكمون على المصارف بالاعدام”. وبالنسبة لتعليق تنفيذ الدعاوى على المصارف، سأل خلف إذا كان في الامكان وقف تنفيذ الدعاوى في الداخل، ولكن ماذا عن المصارف المراسلة هل سيستطيعون الزامها بعدم تنفيذ الدفع؟ وماذا عن فترة السنة لوقف تنفيذ الدعاوى؟ لافتا الى أن كل الدعاوى ستتكدس، وبعد فترة السنة سيطلب تنفيذها دفعة واحدة. وخلص الى أن “الشعبوية هي التي تتحكم بالجميع، فلو أنهم يعتمدون على الارقام وما يمكن أن تدفعه المصارف لكان الوضع مختلفا وأنصف المودع والمصرف في آن”.
وفي السياق أكد الحاج أن “اللجان أرسلت الى الهيئة العامة اقتراحين: إما ازالة المادة بأكملها، وإما تعليق تنفيذ الدعاوى التي سبق وصدر فيها حكم، إذ إن همّنا أن لا تخرج أموال من البلاد في انتظار اعادة تكوين السيولة في المصارف”، معتبرا أن هذه المادة أصلا “هي لزوم ما لا يلزم قانونا، اذ إنه بمجرد إقرار الكابيتال كونترول ومنع التحاويل الى الخارج فإنه لا يمكن تحويل الاموال، وإن كانت حاصلة على قرار قضائي. أما مدة القانون، فاتفق على أن تكون سنة واحدة يتم تجديدها في مجلس النواب وليس في مجلس الوزراء. كما تم وضع بند يتعلق بالمخالفين للقانون الذين يحولون أموالهم للخارج وإجبارهم على اعادتها كاملة مع تغريمهم بغرامة قد تصل الى 20%”.
وبما أن مشروع قانون “الكابيتال كونترول” انجز فيما بقية قوانين الاصلاح المالي التي تتعلق بالانتظام المالي واعادة هيكلة المصارف لم تنجز بعد، فقد تم رفع توصية الى هيئة المكتب ورئيس المجلس لعرض كل هذه القوانين برزمة واحدة على المجلس النيابي خصوصا أن ثمة تداخلا بينها.
ولكن هل هذا يعني أن اقرار “الكابيتال كونترول” لا يزال بعيد المنال؟ تؤكد مصادر اللجان أن إقرار كل هذه القوانين متوقف على التعجيل بانتخابات رئيس الجمهورية مع تأليف حكومة جديدة، فيما أكد الحاج أنه أصلا “لا جلسات تشريعية، فيما تناقش اللجان القوانين الاخرى، والى حين عقد جلسات تشريعية تكون اللجان انتهت من بقية القوانين الاصلاحية لارسالها رزمة واحدة”.
موقف جمعية المصارف؟
ما سُرب من تعديلات على مشروع قانون “الكابيتال كونترول” كان مدار بحث في اجتماع عقدته جمعية المصارف. وفي انتظار ايداعها النسخة الرسمية منها، توقف الامين العام للجمعية فادي خلف عند بعضها، وخصوصا ما يتعلق بمسألة السحوبات (800 دولار)، قائلاً: “إذا كان قرار اللجنة دفع المبلغ بكامله بالدولار، فثمة مشكلة كبيرة ستطرأ خصوصا ان المصارف ليس لديها السيولة الكافية، أما اذا رسا القرار على دفع المبلغ مناصفة بين الليرة والدولار كالتعميم 158 فإن المصارف يمكن ان تتدبر أمرها. وما ينطبق على مبلغ الـ 800 دولار ينطبق على الودائع المؤهلة وغير المؤهلة، فإذا تم اعتماد آلية الدفع وفق مندرجات التعميم 158 يمكن للمصارف أن تنفذ”، مستندا الى المثل القائل “إن اردت أن تطاع فاطلب المستطاع”، والمستطاع بالنسبة للمصارف هو “روحية التعميم 158 وما عدا ذلك فإنهم يحكمون على المصارف بالاعدام”. وبالنسبة لتعليق تنفيذ الدعاوى على المصارف، سأل خلف إذا كان في الامكان وقف تنفيذ الدعاوى في الداخل، ولكن ماذا عن المصارف المراسلة هل سيستطيعون الزامها بعدم تنفيذ الدفع؟ وماذا عن فترة السنة لوقف تنفيذ الدعاوى؟ لافتا الى أن كل الدعاوى ستتكدس، وبعد فترة السنة سيطلب تنفيذها دفعة واحدة. وخلص الى أن “الشعبوية هي التي تتحكم بالجميع، فلو أنهم يعتمدون على الارقام وما يمكن أن تدفعه المصارف لكان الوضع مختلفا وأنصف المودع والمصرف في آن”.