يعيش القطاع المصرفي أزماته الكبرى يوميا مع المودعين من جهة، ويعيش على اعصابه مع مصرف لبنان من جهة اخرى، وذلك بعدما حان “وقت الجد” وبدأت نتائج الامتحان الذي خضعت له المصارف تصدر، وخصوصا حيال عدم التزامها التعميم الرقم 154، الذي صدر في 27 آب 2020، ونص على إعادة تكوين السيولة الخارجية للمصارف بما لا يقل عن 3% من مجمل الأموال المودعة لديها بالدولار، والحض على إعادة الأموال المحولة إلى الخارج (بما يفوق 500 ألف دولار أميركي لكل تحويلة) بما نسبته 15% للزبائن و30% لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة وكبار مساهمي المصارف والإدارات العليا التنفيذية وعملاء المصارف من الأشخاص المعرضين سياسيا، وزيادة رؤوس أموال المصارف بنسبة 20% من الرأسمال كما كانت في 31 كانون الأول 2018. باكورة هذه النتائج، كان قرار مصرف لبنان حل مجلس إدارة بنك البركة الإسلامي وتعيين المصرفي…