كانت البلبة التي عاشها لبنان عقب التسريبات عن خطة التعافي أول من أمس كافية لخلق تساؤلات كبيرة حول قدرة لبنان على تلبية الشروط التي يستلزمها الإتفاق مع صندوق النقد، والتي إلتزم بها لبنان مع توقيع إتفاق الإطار المبدئي مع الصندوق.
وفي هذا الإطار، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني في حديث لموقعنا leb economy أن “الشروط المسبقة التي طلبها صندوق النقد الدولي تستدعي أن يكون للحكومة كلمة في مجلس النواب لإقرار القوانين اللازمة”، مشسراً إلى أن “الحكومة عادة يكون لديها الأكثرية في مجلس النواب التي تسمح لها بتمرير القوانين”.
وإذ إعتبر أن “الإتفاق المبدئي مع الصندوق هو إختبار للحكومة وقدرتها على تمرير القوانين من خلال الأكثرية الموجودة في مجلس النواب”، رأى أن “ما حصل بما يتعلق بالتسريبات عن خطة التعافي لا يدل على أن الحكومة لديها الأكثرية في البرلمان و لا تستطيع تمرير القوانين المطلوبة”.
وفي حين رأى أن “النواب غير متحمسين للتصويت على قوانين غير شعبية لأننا على أبواب انتخابات نيابية”، توقع أن “يكون لدى النواب الجدد هامشاً أكبر لتمرير قوانين غير شعبية مع تشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ الشروط”، مشدداً على أن الحكومة الحالية لن تستطيع تنفيذها.
و أسف مارديني لأن “الحكومات المتعاقبة أثبتت أنها غير قادرة على تطبيق الإصلاحات المطلوبة، وهنا تكمن أهمية شروط الصندوق لتحفيز الحكومة على القيام بهذه الإصلاحات”.
و قال مارديني: “إذا فشل لبنان بتطبيق هذه الشروط المسبقة، فلن توقّع إدارة الصندوق على الإتفاق النهائي، وهذا يعني عدم القيام بالإصلاحات والعودة إلى النهج القديم وإرتفاع سعر الصرف وإنهيار العملة الوطنية وهدر ما تبقى من أموال المودعين والمزيد من التقنين في التيار الكهربائي، وبالتالي سنذهب الى أزمة طويلة وكبيرة”.
اضغط هنا لقراءة المقال على موقع Leb Economy