أصبح بيت الأحلام أمراً بعيد المنال بالنسبة إلى شريحة واسعة من الشباب اللبناني. لا يقتصر الأمر على ارتفاع سعر الشقة وحده، بل يتجاوزه إلى متطلبات التملّك كلها. يتطلّب التملّك مدخرات كافية ودفعة أولى، ويستلزم قدرة على الالتزام بقرض سنوات طويلة في وقت لا تكفي فيه الرواتب لتغطية النفقات الأساسية.
تكشف المقارنة بين أسعار العقارات ومداخيل اللبنانيين حجم الفجوة القائمة. يواجه الشاب أو الشابة صعوبة بالغة في تجميع مبلغ الدفعة الأولى، إذ تتطلب هذه العملية سنوات من الادخار، تُقدَّر بنحو خمس سنوات في أفضل الأحوال. يزداد الأمر تعقيداً لدى من يقيمون في منازل مستأجرة، لأن الإيجار يستنزف جزءاً كبيراً من الدخل ويحدّ من أي قدرة على الادخار. يحتفظ من يعيشون مع أسرهم بفرصة أفضل نسبياً لتوفير المال، لكنها تبقى محدودة أمام ارتفاع الأسعار.
تبرز مشكلة أخرى لا تقل أهمية، وهي شروط الحصول على القروض السكنية. يعجز كثير من الشباب عن تأمين المستندات المطلوبة، ويفتقر بعضهم إلى الوضع المالي الذي تشترطه المؤسسات المصرفية لمنح قرض بهذا الحجم على مدى بعيد. يضاعف هذا الواقع صعوبة الحصول على مسكن، ولا سيما لمن يرغبون في تسديد جزء كبير من الثمن مباشرة.
يرسم اجتماع هذه العوامل صورة قاتمة لمستقبل التملّك لدى الجيل الجديد. تتراكم العقبات من ضعف الدخل إلى غياب القدرة على الادخار، ومن صعوبة تأمين المستندات إلى شروط التمويل المشددة. يدفع ذلك كثيرين إلى تأجيل أحلامهم بتأسيس بيت مستقل، ويجعل السكن اللائق هاجساً يومياً بدل أن يكون خطوة طبيعية في مسار الحياة.
يستدعي هذا الوضع مقاربة اقتصادية واجتماعية شاملة تعالج أسباب الأزمة من جذورها. تفرض الحاجة وضع سياسات إسكانية واقعية تراعي مستوى الدخل، وتوفّر صيغ تمويل ميسّرة تناسب أوضاع الشباب، وتخفّف عنهم عبء الشروط المعقدة. يبقى تحسين المداخيل وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي شرطين أساسيين لإعادة فتح باب التملّك أمام الأجيال القادمة.