ينعكس الإنفاق الحكومي على الإيواء بشكل مباشر على المالية العامة عبر زيادة عجز الموازنة، إذ إن أي عجز يتطلب تمويلاً إضافياً في ظل غياب القدرة على الاستدانة من الأسواق الدولية بسبب التعثر في دفع سندات اليوروبوند، ومع انعدام إمكانية الاقتراض من المصارف اللبنانية التي تعاني من أزمة سيولة خانقة. يصبح الخيار الوحيد أمام الدولة هو اللجوء إلى مصرف لبنان، غير أن هذا الخيار يعيد إنتاج السياسات التي أدت إلى انهيار سعر الصرف وخسارة المودعين أموالهم، وهو ما شكّل السبب الجوهري لأزمة عام 2019.

يؤدي استخدام أموال مصرف لبنان لتغطية النفقات الحكومية إلى استنزاف الاحتياطي المتبقي، بحيث لا يكفي إلا لفترات قصيرة لا تتجاوز أسابيع معدودة. استمرار هذه الممارسات يضع المالية العامة أمام خطر متجدد ويهدد الاستقرار النقدي، كما يضعف الثقة بالقطاع المالي والمصرفي. لذلك يصبح من الضروري ضبط النفقات العامة بشكل صارم، وتجنب العودة إلى التمويل عبر المصرف المركزي الذي يفاقم الأزمة ويزيد هشاشة الوضع الاقتصادي.

تفرض هذه المعطيات الحاجة إلى حلول مؤسساتية أكثر صلابة، وفي مقدمتها إنشاء مجلس النقد الذي يضمن الانضباط المالي ويضع قواعد واضحة لإدارة السياسة النقدية والمالية. يساهم هذا المجلس في منع التوسع غير المدروس في الإنفاق، ويعزز الشفافية في إدارة الموارد العامة، كما يحد من الاعتماد على مصادر تمويل قصيرة الأجل وغير مستدامة. إن وجود مجلس النقد يشكّل أداة أساسية لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي والنقدي، ويمنع تكرار الانهيارات السابقة التي أضعفت الاقتصاد اللبناني.

تتضح من هذه التطورات ضرورة الانتقال من السياسات الترقيعية إلى إصلاحات جذرية تضمن استقرار الاقتصاد على المدى الطويل. يصبح الإصلاح المالي والنقدي ضرورة لا تحتمل التأجيل، ويجب أن يرتكز على ضبط الإنفاق، تعزيز الإيرادات المستدامة، وإنشاء مؤسسات رقابية تضمن الالتزام بالانضباط المالي. إن اعتماد مجلس النقد يشكّل خطوة محورية في هذا المسار، إذ يوفّر إطاراً مؤسساتياً يضمن استقرار العملة ويحمي الاقتصاد من الانهيارات المتكررة.