🔴هل تشكل الحصانة الوزارية عائقاً أمام المحاسبة والشفافية في العمل الحكومي؟ كيف يمكن ضمان نزاهة العمل الوزاري في ظل وجود الحصانة؟ هل تسير الحكومة بمحاذاة خطاب القسم لجهة تفكيك الاحتكارات وفتح القطاعات على المنافسة؟ وكيف ينعكس ذلك على الاقتصاد؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/economic-growth-ar/growth-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – الحصانة الوزارية وتأثيرها على المحاسبة الحكومية
01:21 – الإصلاح الاقتصادي وتفكيك الاحتكارات في القطاعات الحيوية
🔵 الأفكار الرئيسية:
قد تحمي الحصانة الممنوحة للوزراء الجدد النفوذ السياسي داخل بعض الوزارات
لا يمكن تحقيق عملية إعادة الإعمار في لبنان دون جذب الدعم والاستثمارات الخارجية
يعزز فتح القطاعات الرئيسية مثل الكهرباء والاتصالات والطيران للمنافسة إنهاء الاحتكارات كما يحفّز الاقتصاد
تتيح البيئة الاستثمارية العادلة للمستثمرين العمل بحرية دون سيطرة جهة واحدة على الأسواق
يساهم تفكيك الاحتكارات وإدخال منافسين جدد تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تُطرح مسألة الحصانة الممنوحة للحقائب الوزارية وأصحابها بوصفها عاملاً قد يمنع الدولة من محاسبة المسؤولين، حتى في ظل وجود وزراء جدد لم تثبت نزاهتهم أو فسادهم بعد. يؤدي هذا الوضع إلى تعطيل المحاسبة لفترة معينة، مما يثير تساؤلات حول إمكانية خروج بعض الوزراء عن المسار المحدد لهم.
لم يكن الوزراء الحاليون جزءًا من الحكومة خلال فترة الانهيار الاقتصادي، ما يجعل مسألة الحصانة الممنوحة لهم محل نقاش واسع. ومع ذلك، فإن استمرار الأحزاب السياسية ذاتها في السيطرة على الوزارات نفسها يعزز مخاوف من أن يسعى الوزراء الجدد إلى حماية أسلافهم، لا سيما عندما ينتمون إلى الحزب والطائفة ذاتها. أثارت هذه الإشكالية نقاشًا حادًا أثناء عملية تشكيل الحكومة، إذ بات من الواضح أنها ستشكّل عائقًا كبيرًا أمام الإصلاحات المطلوبة.
تمتد هذه الإشكالية إلى ملف إعادة الإعمار، حيث لا يمكن للبنان أن يحقق تقدّمًا ملموسًا في هذا المجال دون إشراك الجهات الخارجية وجذب الدعم الدولي. يتطلّب ذلك اعتماد نهج جديد يختلف عن الأساليب السابقة التي أثبتت عدم فاعليتها.
من الضروري فتح مختلف القطاعات الاقتصادية أمام المنافسة والاستثمارات، بما يضمن عدم استئثار جهة واحدة بالخدمات الحيوية. لا يمكن أن تظلّ قطاعات كالكهرباء والاتصالات والطيران خاضعة لاحتكار جهة واحدة فقط، إذ يجب تفكيك هذه الاحتكارات لإفساح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب. يساهم ذلك في خلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية وشفافية، ما يعزّز فرص النمو والاستقرار الاقتصادي في البلاد.