🔴كيف أدى وقف تمويل الدولة اللبنانية إلى استقرار سعر صرف الليرة؟ ما هو تأثير تخفيض الكتلة النقدية من ٨٠ تريليون إلى ٥٠ تريليون ليرة على الاقتصاد اللبناني؟ كيف يمكن المحافظة على استقرار سعر الصرف في ظل الزيادة التي شهدتها الكتلة النقدية مؤخراً؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/erase/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – قرار وقف تمويل الدولة وأثره على الليرة اللبنانية
00:51 – تأثير تخفيض الكتلة النقدية على سعر الصرف
02:09 – تحديات الاستقرار النقدي وزيادة الكتلة النقدية
🔵 الأفكار الرئيسية:
تسبب تمويل مصرف لبنان للدولة اللبنانية بانهيار سعر الصرف الليرة اللبنانية
توقف مصرف لبنان عن تمويل الدولة اللبنانية أوقف انهيار سعر الصرف
عمل المصرف المركزي على تقليل الكتلة فأنزلها من 80 تريليون إلى 50 تريليون
تخفيض الكتلة النقدية يخفف الطلب على الدولار ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الليرة
أدت هذه السياسة النقدية إلى زيادة احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية
استعادت الليرة اللبنانية الثقة بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الحكومة
ساهم زخم الدعم الدولي للبنان والحديث عن اعادة الاعمار والاستثمارات الأجنبية في زيادة الثقة بالاقتصاد اللبناني
لعب عامل الثقة دوراً أساسيا في تثبيت سعر الصرف رغم زيادة الكتلة النقدية ما يعني ضرورة مراقبته في المرحلة القادمة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#ERASE #أزمة_الليرة #التضخم_وانخفاض_قيمة_الليرة
#سعر_صرف #دولار #التضخم #سياسة_نقدية #الليرة # انهيار_الليرة
شكل قرار وقف تمويل الدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية والدولار نقطة تحول في مسار الأزمة النقدية. ارتبط انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية بشكل مباشر بآلية تمويل الدولة، حيث أدى التمويل بالليرة اللبنانية إلى طباعة النقود وما تبعه من انهيار في سعر الصرف، في حين أدى التمويل بالدولار إلى استنزاف احتياطي العملات الأجنبية.
ساهم وقف تمويل الدولة في إيقاف تدهور سعر صرف العملة الوطنية. ترافق هذا القرار مع خفض الكتلة النقدية من ثمانين تريليون ليرة إلى خمسين تريليون ليرة، مما أدى إلى تقليص كمية الليرة المتداولة في السوق. برز تأثير هذا الإجراء من خلال العلاقة العكسية بين حجم الكتلة النقدية وقوة العملة، إذ يؤدي تخفيض كمية الليرة في السوق إلى تعزيز قيمتها.
نجحت هذه السياسة النقدية في تحقيق هدفين رئيسيين: ضبط سعر الصرف وزيادة احتياطي العملات الأجنبية. تعزز هذا الاستقرار النقدي مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكليف رئيس حكومة جديد، إضافة إلى الزخم الدولي المتمثل بالحديث عن إعادة الإعمار وفتح السفارات وجذب الاستثمارات الخارجية.
ساهمت هذه التطورات في تعزيز الثقة بالاقتصاد اللبناني، مما انعكس إيجابًا على احتياطي العملات الأجنبية. ورغم ارتفاع الكتلة النقدية من خمسين إلى أربعة وثمانين تريليون ليرة في الشهرين الأخيرين، حافظ سعر الصرف على استقراره بفضل تنامي الثقة بالاقتصاد.
يتطلب الحفاظ على استقرار سعر الصرف مراقبة دقيقة لمستوى الثقة بالاقتصاد. يستدعي أي تراجع في مستوى الثقة خفضاً فورياً للكتلة النقدية من أربعة وثمانين تريليون إلى خمسين تريليون ليرة لتفادي انهيار سعر الصرف. يشكل الارتفاع الحالي في الكتلة النقدية تحدياً يتطلب الشجاعة في اتخاذ القرارات الصعبة عند أول اهتزاز في الثقة، بدلاً من اللجوء إلى طباعة المزيد من النقود.