🔴 بين شطب الودائع أو تحميل الدولة كامل المسؤولية، هل من حلول وسطية؟ لماذا دفع صندوق النقد الدولي باتجاه شطب الودائع؟ وأي فائدة ترتجى من مثل هذا التدبير؟ كيف يؤدي إصلاح القطاع العام والتخفف من حمل النفقات إلى ارتفاع حظوظ المودعين باستعادة أموالهم؟ما هي الخيارات الاقتصادية الممكنة للخروج من الأزمة المالية الراهنة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – الأزمة المصرفية: الودائع والقطاع العام
00:45 – خيارات معالجة الأزمة المصرفية
🔵 الأفكار الرئيسية:
ذهب الجزء الأكبر من الفجوة المصرفية وأموال المودعين إلى القطاع العام بشقيه مصرف لبنان والحكومة اللبنانية
دعم صندوق النقد الدولي في المرحلة الأولى حل شطب الدين العام وبالتالي شطب الودائع الذي يعتبر حلا مجحفاً بحق لبنان
الحل الأمثل للأزمة المصرفية هو عبر استخدام فائض الموازنة العامة لتسديد جزء من الدين العام
يجب استخدام حساب الدولة اللبنانية لدى مصرف لبنان لتسديد الدين العام والتوقف عن تمويل الحكومة ومشاريعها
ينبغي أن يستخدم مصرف لبنان أموال الدولة اللبنانية لتسديد جزء من الديون للمصارف
ارتفاع نسب استرداد الودائع مرهون بتحسن الوضع الاقتصادي في لبنان
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#الأزمة_المصرفية #أزمة_الدين #الدين_العام #إعادة_هيكلة_المصارف
#الودائع #تخلف_الحكومة_عن_الدفع #صندوق_النقد_الدولي #الموازنة #سندات_الخزينة
تواجه المصارف في لبنان وضعاً معقداً يتمثل في وجود فجوة مالية كبيرة تُقدَّر بحوالي 80 إلى 90 مليار دولار. هذه المبالغ أقرضته المصارف للقطاع العام بشقيه، مصرف لبنان والحكومة اللبنانية. القسم الأكبر من هذه الفجوة يعود إلى الدين العام المترتب على الدولة اللبنانية، حيث قدّم مصرف لبنان القروض للحكومة اللبنانية بسعر صرف ثابت.
تنقسم الحلول المطروحة لمعالجة هذه الأزمة إلى اتجاهين رئيسيين. الأول يقوم على مبدأ شطب الودائع المصرفية وتحميل المصارف وحدها مسؤولية الخسائر، وهو الخيار الذي طُرح سابقا ودعمه صندوق النقد الدولي. الاتجاه الثاني يعتمد على تحمل الدولة مسؤوليتها تجاه المصارف والمودعين، حيث تعمل على إعادة جزء من الأموال التي استدانتها من خلال تحقيق فائض مالي يتم استخدامه تدريجياً لسداد الودائع.
تحتاج الدولة لتنفيذ هذا الاتجاه إلى تحقيق فائض في ميزانيتها العامة، وهو ما بدأ يتحقق مؤخراً على نطاق محدود. يمكن لهذا الفائض أن يُستخدم لتسديد الديون لمصرف لبنان، الذي بدوره سيقوم بسداد جزء من أموال المودعين. على الرغم من صعوبة تغطية كامل الفجوة المالية في الوقت الحالي، إلا أن تحقيق فائض سنوي قد يُساهم بشكل تدريجي في تحسين نسب الاسترداد.
الدولة اللبنانية مطالبة باتخاذ خطوات جادة لتخصيص هذا الفائض لسداد الديون بشكل منتظم بدلاً من إنفاقه على مشاريع غير منتجة. هذا التوجه يهدف إلى تحقيق استدامة مالية على المدى الطويل ويعكس التزام الدولة بتحمل مسؤولياتها تجاه الأزمة المالية التي يعاني منها القطاع المصرفي والمودعون على حد سواء.
اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على موقع هنا لبنان