🔴 كيف يمكن إعادة الثقة في القطاع المصرفي اللبناني بعد الأزمة الحالية؟ ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه المغتربون اللبنانيون في دعم الاقتصاد الوطني؟ ما هي الإجراءات الضرورية لتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيض معدلات الفقر في لبنان؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – إصلاح القطاع المصرفي وفصل الدولار القديم عن الجديد
00:50 – أهمية المغتربين في دعم الاقتصاد اللبناني
02:07 – إعادة الثقة وضرورة الإصلاحات لجذب الاستثمارات
🔵 الأفكار الرئيسية:
الفصل بين الدولار القديم والجديد خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار المالي
إعادة تفعيل القطاع المصرفي حاجة لإنعاش الاقتصاد اللبناني
أهمية التحويلات الخارجية على العجلة الاقتصادية والوضع المالي في لبنان
استعادة ثقة المغتربين مفتاح النهوض الاقتصادي للبنان
تحديات إعادة الاستقرار المالي: من أزمة الكهرباء إلى إصلاح القطاع المصرفي
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يتعين على مجلس النواب سن قانون يفصل بين الدولار القديم والدولار الجديد. ينبغي أن ينص هذا القانون على أن كل دولار دخل المصارف بعد عام 2019 يجب أن يُرد للمودعين كدولار طازج مع الفوائد. يجب أن يسمح هذا القانون أيضًا بمنح قروض بالدولار الجديد، وهو أمر منفصل عن معالجة الأزمة المالية وإعادة الاستقرار المالي إلى البلاد.
تتفاوض الحكومة حاليًا مع صندوق النقد الدولي بشأن اقتراح لمعالجة الأزمة، مع وجود خلافات حول إجراء “هيركات” على الدولار القديم. يستمر النمو السلبي في لبنان منذ خمس سنوات، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي من 54 مليار دولار إلى أقل من 18 مليار دولار. قد يؤدي استمرار هذا الوضع دون منح قروض لمدة خمس سنوات إضافية إلى وضع كارثي للبلاد. يعتبر إعادة تشغيل القطاع المصرفي أمرًا ضروريًا، ويتطلب ذلك الفصل بين الدولار القديم والجديد.
لعب المغتربون دورًا كبيرًا في ضخ الأموال في السوق اللبناني، مما ساعد في دعم الاقتصاد. لا يمكن للبنان الاستمرار دون الاعتماد على الاغتراب والتحويلات المالية. تساعد هذه التحويلات العائلات في لبنان، خاصة مع وجود نسبة كبيرة من السكان تحت خط الفقر. وضع المغتربون ثقتهم في القطاع المصرفي اللبناني وأودعوا مدخراتهم في المصارف، مما جعلهم يدفعون ثمنًا باهظًا بسبب الأزمة الحالية. لا يمكن للبنان النهوض دون استعادة ثقة المغتربين الذين ما زالوا يرغبون في مساعدة بلدهم. يجب توفير الحد الأدنى من الضمانات للمغتربين لتشجيعهم على الاستثمار مجددًا في لبنان. يتطلب ذلك إجراء إصلاحات في القطاع المصرفي لمنع تكرار ما حدث في الماضي، وتحسين الوضع العام في البلاد، بما في ذلك تحسين خدمات الكهرباء.
يعد استعادة ثقة المغتربين واللبنانيين المقيمين أمرًا ضروريًا، ويمكن تحقيق ذلك بطرق متعددة. ينبغي البدء بالعمل على هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن.