🔴ما هي الحلول المقترحة لمعالجة أزمتَي الكهرباء والاتصالات في لبنان وتعزيز المنافسة في هذين القطاعين؟ ما هي التحديات والعوائق التي تحول دون تنفيذ هذه الحلول بشكل ناجح، وكيف يمكن التغلب عليها؟ هل أدى رفع تعرفة الكهرباء الى تحقيق الغاية منها لزيادة التغذية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي
https://limslb.com/apple-c/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – الدولة تتعامل مع القطاعات الحيوية بعقلية الصفقة
01:00 – فتح السوق على التنافس في الكهرباء والاتصالات يؤمن الخدمة بكلفة أدنى
02:00 – الكهرباء تدفع المشتركين ثمن الهدر المرتفع
03:00 – إصلاح قطاع الكهرباء بالتعاون بين البلديات والقطاع الخاص أولوية
🔵 الأفكار الرئيسية:
بين الاحتكار والمنافسة: مستقبل قطاعي الكهرباء والاتصالات في لبنان
من نظام الصفقات إلى الشراكات المحلية: حلول مبتكرة لتحسين الخدمات
عبء الفساد والهدر: معضلة قطاع الكهرباء وتداعياتها على المواطنين
التحول نحو الطاقة المتجددة: نحو نموذج جديد لتوليد وتوزيع الكهرباء
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#PISTOL# Apple_ C #البنية_التحتية #الكهرباء_ومصادر_الطاقة_المتجددة #الاتصالات
#احتكار #الكهرباء #البلديات #الطاقة الشمسية #اتصالات #الخصخصة
اليوم، يُلاحَظ بوضوح الفكر الحاكم لهذه الدولة، خصوصًا في أبرز الإدارات التي لديها احتكاك مباشر مع المواطنين، كقطاعَي الكهرباء والاتصالات. فعلى سبيل المثال، تحاول الدولة حاليًا تمرير صفقات مع شركة أوجيرو، حيث تحتكر الدولة خدمات هذه الشركة وتبيعها بأسعار أرخص من أسعار السوق، مما يُخسِّر الشركة ويدفع موظفيها للإضراب وانقطاع الإنترنت، معرِّضًا بذلك مصالح القطاعين العام والخاص للمشاكل.
في قطاعات المياه والنفايات أيضًا، فشلت الدولة في إدارتها بسبب تعاملها بعقلية الصفقات والمصالح الشخصية. لذلك، يتطلب الأمر معالجة هذه القضايا من باب جديد، وهو تأمين المنافسة. فبدلاً من احتكار الدولة لخدمة الإنترنت، لماذا لا تُدخِل شركة ثانية للمنافسة، حيث ستنخفض الأسعار وتتحسن الخدمة تلقائيًا؟
توجد حلول مماثلة لقطاع الكهرباء أيضًا، منها الشراكات بين البلديات والقطاع الخاص لتقديم خدمة الكهرباء. فقد اقترحت إحدى البلديات الشراكة بين المولدات الأهلية والطاقة الشمسية لتأمين الكهرباء بتكلفة أقل بكثير من تكلفة الدولة الحالية التي تصل إلى 26 أو 27 سنتًا للكيلوواط/ساعة. لماذا لا تُمكَّن البلديات من عقد شراكات مع مستثمرين لتركيب ألواح الطاقة الشمسية وعدادات ذكية تسمح ببيع أو شراء الطاقة؟ بهذه الطريقة، سنضمن الكهرباء على مدار 24 ساعة وننجو من الفساد والرشاوى في قطاع الكهرباء المركزي.
رغم وجود خطة طوارئ للكهرباء بدأت تطبيقها في أواخر عام 2022، إلا أنها لم تُطبَّق بشكل صحيح. فبدلاً من ضمان 10 ساعات كهرباء يوميًا كما كان مفترضًا، يدفع المواطنون اليوم فواتير تصل إلى مليوني ليرة لبنانية شهريًا مقابل ساعتين أو ثلاث ساعات فقط من الكهرباء. هذا يُظهر فشل مؤسسة كهرباء لبنان بشكل كبير، حيث تتجاوز نسبة الهدر التقني وغير التقني 40%، وربما تصل إلى أكثر من 50%، ويدفع المشتركون ثمن هذا الهدر.
على الرغم من تأمين الفيول العراقي كجزء من خطة الطوارئ، إلا أن الدولة لم تدفع ثمنه بعد، مما ترتب عليها ديونًا قد تصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار.